الوكيل الإخباري - قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور، إن بعض المؤشرات الاقتصادية كأرقام الصادرات والدخل السياحي وحوالات العاملين تدعو للتفاؤل.اضافة اعلان
وأشاد أبوحمور خلال محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دوره الدفاع (17)، بالسياسة النقدية وأهميتها بالحفاظ على مستويات الأسعار وعلى رأسها سعر صرف الدينار الأردني، ومتانة وضع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تغطي حوالي 8 أشهر مستوردات.
وتحدث ابو حمور خلال المحاضرة التي حملت عنوان: السياسة المالية في الأردن، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال فترة البرامج الاقتصادية والتي انتهت عام 2004، والأوضاع الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة، وآلية الرجوع لبرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2012.
وعرض للسياسات الاقتصادية المختلفة والإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة من قبل الحكومة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، وحزمة البرامج التي إتُفِقَ عليها مع الصندوق والإصلاحات التي تمت.
ولفت إلى زيادة المديونية الخارجية لمستويات حرجة، وقال إن بعض المؤشرات الاقتصادية كالبطالة، الفقر، النمو الاقتصادي تدعو للقلق، وأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تقليل الإيرادات، وينبغي التركيز على الإنتاجية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية وإيجاد بيئة ملائمة لذلك.
المصدر: بترا
وأشاد أبوحمور خلال محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء، بكلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية للدارسين في دوره الدفاع (17)، بالسياسة النقدية وأهميتها بالحفاظ على مستويات الأسعار وعلى رأسها سعر صرف الدينار الأردني، ومتانة وضع الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي والتي تغطي حوالي 8 أشهر مستوردات.
وتحدث ابو حمور خلال المحاضرة التي حملت عنوان: السياسة المالية في الأردن، بحضور آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه، عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال فترة البرامج الاقتصادية والتي انتهت عام 2004، والأوضاع الاقتصادية خلال الفترة اللاحقة، وآلية الرجوع لبرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي عام 2012.
وعرض للسياسات الاقتصادية المختلفة والإجراءات والقرارات الحكومية المتخذة من قبل الحكومة، وبرامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989، وحزمة البرامج التي إتُفِقَ عليها مع الصندوق والإصلاحات التي تمت.
ولفت إلى زيادة المديونية الخارجية لمستويات حرجة، وقال إن بعض المؤشرات الاقتصادية كالبطالة، الفقر، النمو الاقتصادي تدعو للقلق، وأن زيادة الضرائب تؤدي إلى تقليل الإيرادات، وينبغي التركيز على الإنتاجية والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، وجذب الإستثمارات الأجنبية والعربية وإيجاد بيئة ملائمة لذلك.
المصدر: بترا
-
أخبار متعلقة
-
صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي تتجاوز 3 مليارات يورو لشهر سبتمبر
-
الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام
-
النفط عالميا يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
ارتفاعات جماعية لأسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق
-
تراجع مؤشر نازداك الأميركي
-
بتكوين تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب
-
روسيا والجزائر تتصدران قائمة مورّدي الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
-
الصين تعلن اكتشاف احتياطيات من الذهب بقيمة 82.8 مليار دولار