أعيدوا الأعمال والحياة لطبيعتها في الأردن

لا تستطيع الحكومة في الأردن، ولا أي حكومة في العالم الاستمرار في إيقاف الحياة، وتعطيل الأعمال إلى ما لا نهاية، وهذا تعرفه حكومتنا منذ أول يوم لأزمة تفشي وباء كورونا، وهي الآن مُطالبة بإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، وأول التحديات، ماذا ستفعل بعد انتهاء العطلة الإجبارية للمؤسسات العامة مع نهاية هذا الشهر؟!اضافة اعلان


الانتظار حتى نصل إلى «أصفار» في عدم وقوع إصابات بفيروس كورونا بالأردن لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مسألة ليست سهلة، فحدودنا البرية مفتوحة لسائقي الشاحنات، واحتمالات إصابتهم واردة، وستُفتح بعد أيام الأجواء وحركة الطيران؛ لتنفيذ خطة إجلاء لبعض الطلبة والطالبات، وأيضا من تقطّعت بهم السُبل في الخارج، وعلى ضوء ذلك، فإن اكتشاف إصابات جديدة ربما يكون أمرا محتوما، والبقاء بانتظار خلو الأردن تماما من المرض حتى تعود الحياة التدريجية أصبح أمرا صعبا، ولا يُمكن احتماله وقبوله.

أصبحتُ ميّالا مع وجهة النظر التي تدعو لعودة الحياة إلى طبيعتها، وفتح الأعمال مع وضع التدابير الصحية الضرورية، والاستثناء بالمنع يكون على المهن الخطرة التي تُعرض الناس للإصابة بالفيروس، وعدا ذلك فالجميع يصرح له بالعمل.

مع نهاية الإجازة الاضطرارية للمؤسسات العامة في الدولة، فإنني أنصح بالسماح بعودة الوزارات جميعها، والخدمية أولا، فوزارة الصحة مثلا، الكوادر الطبية والتمريضية تعمل؛ فلماذا لا يُسمح للإدارة بالعودة للعمل ضمن خطط منضبطة تضعها قيادة الوزارة، وذات الأمر ينطبق على وزارة الصناعة التي تُدير النشاطات الاقتصادية، وأمانة عمّان التى تُشّغل المشاريع، وتُراقب المهن، وهذه المسطرة تُطبق على الجميع، وتبقى العطلة مقتصرة على المدارس والجامعات، وهكذا نعود لتحريك عجلة الاقتصاد.

جيد أن تتراجع الحكومة عن بعض القرارات، وتُصححها، كالسماح بالعمل المُباشر لمحلات الكهربائيات، والملابس وغيرها، بعد أن طالبتهم أولا أن يقتصر بيعهم على الإيصال للمنازل فقط، ثم تراجعت، وهذا الأمر ممكن أن يُطبق على المطاعم الشعبية، ومحلات الحلويات، فلا أفهم الحكمة من اقتصار الخدمة على «الديلفري»، فما الفرق بينها وبين المخابز، والسوبر ماركت التي سُمح لها بالبيع المباشر منذ بداية الأزمة؟

وضع شروط تعجيزية لعودة العمل ليس أمرا مُستحبا، وشخصيا مع شمول الضمان الاجتماعي لجميع الناس في الأردن، ولكنني لا أريد أن يقترن إعطاء تصريح العمل بالقيام أولا بالتسجيل بالضمان، رغم إدراكي وتقديري للدور «الحمائي» التي قام ويقوم به الضمان الاجتماعي في ظل هذه الأزمة.

يُمكن توقيع أصحاب المنشآت والمصالح على تعهدات بالاشتراك فور انتهاء الأزمة، ودون غرامات، وبعكس ذلك تُغلق المؤسسات التي لا تلتزم، بالتوازي مع ذلك التشجيع على الاشتراك الاختياري بتخفيض نسب الاشتراكات حتى تُغري الجميع للالتحاق، وما ينطبق على الضمان الاجتماعي ينسحب على شرط «المحافظ المالية»، فتغيير السلوكيات المُتبعة لن يتم بين ليلة وضُحاها، وهذه الثقافة حتى تصبح قائمة تحتاج لتوعية، وتطوير أنظمة مالية، ليس في عمّان فحسب، بل في كل مدينة وقرية بالأردن، وربما يكون الأيسر والأسهل ربطها باستخدامات الموبايل الذي يحوزه كل الناس.

تُفكر الحكومة خلال الأزمة بضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، فهي تدفع الناس للاشتراك بالضمان، وهذا مطلوب وليس خطأ، والحد من استخدام النقد لأسباب صحية، وبذات الوقت الحد من التهرب الضريبي مُستقبلا، ولكن عليها أن تتذكر وهي تفعل ذلك، أن الوقت ليس مناسبا للمقايضة؛ فالناس تمر بظروف معيشية خانقة، وليس لديها وقت للانتظار، وعلى الحكومة أن تتذكر أنها سمحت للمخابز والسوبر ماركت بالعودة للعمل لحاجة الناس المُلّحة، وحلا لمشكلة التوصيل التي علقت بها، دون أن تشترط عليهم التسجيل بالضمان، وعدم استخدام النقد، وتطبيقا للعدالة، والمسطرة الواحدة؛ فإن فرض هذه الشروط على قطاعات محددة بعينها لا يبدو مُنصفا.

كل هذه التوجهات لعودة الحياة لطبيعتها إن أخذ بها لا تستقيم دون السماح بقيادة السيارات في ظل منظومة نقل عام ضعيفة، أو غير عاملة، والسؤال المحير لماذا سمحت الحكومة بقيادة السيارات، وفتح كل الأعمال في محافظات الجنوب، وحتى في إربد، وبقيت عمان والزرقاء ومدن قليلة تحت وطأة المعاناة وحدها؟

كل يوم يمضي تتفاقم التحديات للحكومة وللناس، وكلما بادرت الحكومة بابتكار حلول عملية تُسهل الحياة، كلما زادت فرص النجاة من الأزمة، وتعافي وصمود الأردن، ونأمل مع نهاية رمضان، وبعد العيد أن تكون الحياة في الأردن قد عادت ونحتفي بانتصار إنساني على الوباء.