إعادة تشكيل.. أم تغيير؟!

لا تخلو جلسة في أي صالون سياسي إلا ويُناقش مصير الحكومة؛ فالكل على قناعة أن هناك مرحلة انتقالية تستوجب نهجا جديدا في الإدارة خصوصاً مع إقرار قوانين انتخاب وأحزاب جديدة وقرارات اقتصادية وإدارية تتزامن مع انتهاء ورش الديوان واللجنة الوطنية للتطوير الإداري.اضافة اعلان

الجميع ينظر إلى منتصف شهر 5 أيار كموعد متوقع لإجراء سلسلة تغيرات تطال عدة جوانب – أهمها الحكومة- وذلك بالتوازي مع انتهاء دورة مجلس النواب 19 الثانية، حيث هناك وجهتا نظر حول مصير الحكومة الحالية:
فهناك دفع باتجاه إعطاء رئيس الوزراء الحالي د.بشر خصاونة فرصة اعادة تشكيل لحكومته؛ حيث يرى الداعمون لهذا الاتجاه ان الفترة السابقة من عمر الحكومة كانت فترة تحديات – كما يصفها البعض- حيث أزمة كورونا أرخت بظلالها على اداء الحكومة ولم تستطع إنجاز اختراق في الازمات التي تواجه الدولة بشكل كبير مثل البطالة والفقر والشان الاقتصادي…الخ.
وهناك طرف آخر يقول ان الحكومة استنفدت كل ما لديها من فرص لإنجازات حقيقية على الارض، ولم تقدم المطلوب منها، وأنها صمتت في مواقف كان المفروض ان تتدخل فيها وتكون هي من يتحدث باسم الدولة مثل ازمة الفتنة مثلاً.
كذلك يأخذ البعض على الحكومة أنها لم تستوعب أطراف معادلة ادارة الدولة؛ حيث حدثت مناوشات مع مجلس النواب ولم يتم استيعابهم وعمل جسور تُهدئ من سخط النواب النابع من ضغط قواعدهم عليهم ، وكذلك لم يتم استيعاب السلطة الرابعة ( الاعلام)، حيث بقيت الحكومة بعيدة عنه لفترة طويلة بالرغم من عودة خجولة في الآونة الاخيرة، ولا ننسى مجلس الاعيان الذي يتملل أعضاؤه ولسان حالهم يقول ان الحكومة لا تستجيب لنصائحهم ولا لطلباتهم ويعتذر الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان والتي تكون صاخبة انتقادا للوزراءعند حضورهم.
الكل ينتظر عودة جلالة الملك – مشافاً معافاً- من رحلة العلاج التي تكللت بالنجاح ولله الحمد، والكل يقول ان هناك صيفًا ساخنًا يتخلله قرارات تمس الحكومة بشكلٍ خاص، ومنها من سيمس سلطات اخرى – ولو ان نسبة التوقعات ضعيفة-، بحيث يتم تكليف جديد إمّا لنفس الرئيس الحالي (بتشكيل جديد) او حكومة جديدة، وبذلك تتم ترجمة خطط الدولة السياسية والاقتصادية والادارية على ارض الواقع.
لكن كل هذه التوقعات هي قراءة في المشهد فقط، والذي يحسم الامر هو صاحب القرار جلالة الملك الذي ينظر من جميع زوايا المعادلة – التي لا نرى نحن منها إلا زوايا محددة- ويأخذ القرار المناسب الذي يخدم توجهات الدولة في المرحلة المقبلة.