اقتصاد كورونا.. مقارنة مشروعة

دور الدولة المركزي في ظروف كورونا سوف يستمر في ظروف ما بعد كورونا وهي ستكون استثنائية أيضا اذ لم يشهد العالم في تاريخه الحديث أزمة اقتصادية ضربت كل القطاعات مثل تلك التي رافقت هذا الوباء. ان السلطات التي قررت الاغلاقات وكل الاجراءات الاستثنائية التي افقرت الناس وافقدتهم الوظائف وضربت كل المرافق هي المسؤولة اخلاقيا عن الخروج من المشكلة ليس بمفهوم التعويض الطارىء فقط بل حماية الاقتصاد من ركود مديد وآثار كارثية على اغلب فئات المجتمع والنهوض به مجددا ولذلك نرى الدول في الغرب تقوم بمبادرات غير مسبوقة لتدارك الموقف. اضافة اعلان


قد لا تغير المدارس الفكرية السياسية والاقتصادية نظرياتها عن دور الدولة في الاقتصاد. لكن ثمة سياسات ستفرض نفسها في كل الأحوال. هذا ما حصل في اعقاب الركود العظيم في الثلاثينات وايضا عقب أزمة العام 2008 بإجراءات تدخلية قوية من الدولة إجراءات تنتمي لمدرسة الكينزية والديمقراطية الاجتماعية مثل عودة الدولة للشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص. وهذه الأيام في المانيا تأخذ الدولة إجراءات غير مسبوقة مثل اعفاء المواطنين المتضررين من الايجارات واعفاء المؤسسات من الضرائب وخفض 15  ٪ على الضريبة العامّة على المبيعات وخفض 8  ٪ من أسعار الكهرباء ودفع 300 يورو لكل طفل من كل عائلة دخلها دون 90 الف يورو ودعم بمبلغ 6 مليار يورو للبلديات و5,3 مليار للتأمينات الاجتماعية و25 مليار يورو قروض ميسرة جدا للشركات الصغيرة والمتوسطة ودفع 70  ٪ من اجور موظفيها ولم ينسوا دعم البيئة بدفع 6000 يويو لكل سيارة كهربائية وتخصيص 2و5 مليار يورو لتوسيع نظام شحن السيارت الكهربائية وبالأجمال ستبلغ القيمة الكلية للحزمة الجريئة ما يقارب 60  ٪ من الناتج الوطني الاجمالي وهي أعلى بأضعاف من أي نسبة في أي دولة بالعالم والمعدل الأوربي يصل بالمتوسط الى 10  ٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

طبعا لا نقارن الدول الغنية مع الأردن لكن من قال ان لدى اي دولة فائض مال من موازنتها؟ الدول الغنية أيضا تراجعت واردات الموازنة عندها وتحقق عجزا فادحا ومع ذلك تخصص مبالغ ضخمة للدعم وهو يضيف ديونا على الدولة لكنها بالعادة ديونا داخلية يتحملها الاقتصاد القوي. وعندنا ما زالوا يتمسكون بالنظرية التقليدية ان الدولة يجب ان لا تنافس القطاع الخاص على السيولة في السوق وهي نظرية تتناقض مع دور الدولة المنشود في ظروف استثنائية. ومن المشروع ان نقارن النسب وليس الارقام المطلقة وكنسب فالأردن وضع سقفا لا يتجاوز 0,5   ٪ للإنفاق لمواجهة كورونا أو أقل من 0,2  ٪ من الناتج المحلي الاجمالي والانفاق الفعلي هو اقل من ذلك بكثير والبرنامج الحكومي بصراحة متواضع جدا ومقتر وموارب ولن يدعم الاقتصاد وسوف نر الآثار المأساوية لذلك الى الأمام قليلا.. ليس كثيرا ان تزيد المديونية مليارا آخر لتمويل خطة مارشال وطنية لانقاذ الاقتصاد.