الاقتصاد وكورونا أهم تحديات الحكومة القادمة

اسبوع عمل واحد امام حكومة د. الرزاز تنفيذا للاستحقاق الدستوري / المادة 74 التي تشترط استقالة الحكومة خلال مدة اقصاها اسبوع بعد حل مجلس النواب، وهذا يشير الى ان العملية الديمقراطية ماضية في مسارها بما عليها ولها، وان الحكومة القادمة ستشرف على الانتخابات النيابية بما يضمن عدم المحاباة او الاخلال بالمنافسة بشكل عام، وفي هذه التطورات تصبح الكرة الانتخابية في ملعب المواطنين برغم الصعاب التي تواجههم خلال عملية الاقتراع في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي فرض التباعد وعدم تنظيم اللقاءات والمهرجانات الانتخابية ..وربما تكون الامور اكثر صدقية في انتخاب مجلس نيابي اكثر اهتماما بالقضايا التي تواجه الوطن في مرحلة شديدة التعقيد في كافة مناحي حياة الاردنيين وعلى المستويات الاقليمية والدولية.اضافة اعلان

اهم الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة.. اولا القدرة على ادارة ملف متابعة الانتخابات وهو الهدف الاساسي لتشكيلها على أن نستفيد جميعا من الاخطاء السابقة لنفس الفترة، وفي نفس الوقت فان ملفي الاقتصاد الوطني وادارة التعامل مع استحقاقات فيروس كورونا المستجد يحتاج الى نظرة جديدة لتخفيف الاضرار البالغة التي لحقت ولا زالت بالاقتصاد والاردنيين بشكل عام خلال الشهور الماضية من العام الحالي.

 ملف الاقتصاد عانى كثيرا جراء التعامل الرسمي مع الوباء وحتى يومنا لازالت قطاعات اقتصادية تعاني الامرين وعلى سبيل المثال الحجر والاغلاقات التي لم تساهم في وأد الفيروس، الذي عاد ينتشر بسرعة في المملكة، الا ان الامر المطمئن ان حالات الوفيات متدنية، وخلال اعادة العمل في المطاعم وفي بيوت العبادة لم تسجل حالات تفشي الفيروس فيها، فالالتزام بالتباعد في المطاعم والحلويات وبيوت العبادة كان ناجحا فالامر يتطلب السماح لها بالسير بأعمالها، خصوصا ان خبراء في القطاع تقدر خسارة المطاعم قرابة مليون دينار يوميا، مع تعطل 100 الف عامل يعملون بشكل مباشر و/ او غير مباشر، مما ادى الى اضرار معيشية للعاملين في القطاع .

اما التعليم عن بعد فقد كان بمثابة تحديات كبيرة للطلبة واولياء امورهم والهيئات التدريسية، وهناك عقبات تقنية ومالية كبيرة تحول دون نجاح التجربة بشكل عام، فالحكمة كانت تقتضي تقديم خيارات للتعليم بحيث يقرر اولياء الامور اما التعليم الوجاهي او عن بعد حسب القدرة والامكانيات المتاحة، حيث ساهمت قرارات غير منصفة بحق التعليم الخاص، وادى ضيق الحال للأسر الاردنية لارتحال عشرات الالاف من الطلبة من القطاع الخاص الى المدارس الحكومية مما ولد ضغوطات تعليمية ولوجستية على التعليم العام..لا نريد اختراع العجلة وعلينا الاستفادة من تجارب الآخرين في التعامل مع الملفات اعلاه.