التبعات القانونية لدمج الأجهزة الأمنية

صدرت الإرادة الملكية السامية قبل أيام بالمصادقة على القانون المعدل لقانون الأمن العام الذي دخل حيز النفاذ في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وبذلك استكملت المتطلبات التشريعية لدمج كل من المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني في مديرية الأمن العام. فقد نص القانون المعدل على أن تعتبر مديرية الأمن العام هي الخلف القانوني والواقعي للمديريتين السابقتين بحيث تؤول إليها كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات والأسلحة والعدد الحربية والآليات والمعدات. كما اعتبر القانون المعدل الض?اط وضباط الصف العاملين في مديريتي الدرك والدفاع المدني من مرتبات الأمن العام، وأن خدماتهم لدى الأمن العام تعد استمراراً لعملهم في المديريتين السابقتين.اضافة اعلان


ولغايات تطبيق باقي التشريعات الوطنية، فقد نصت المادة (103/د) من القانون المعدل على أن يسمي مدير الأمن العام من يحل محل أي عضو أو ممثل عن مديريتي الدفاع المدني والدرك في اللجان والمجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع نافذ. فهناك العديد من اللجان التي تضم في عضويتها ممثلين عن مديريتي الدرك والدفاع المدني، كاللجنة الإدارية العليا لصندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، واللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الكيميائية، والمركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي. بالتالي، أصبح يحق لمدير الأمن العام تسمية من يحل محلهم?بموجب القانون المعدل.

ويبقى التساؤل الأبرز حول مدى انطباق الحكم القانوني السابق على اللجان والمجالس التي يكون مدير الدرك ومدير الدفاع المدني عضوين فيها، فالنص السابق يعطي مدير الأمن العام صلاحية تسمية بديل عن العضو والممثل عن المديريتين دون الحق في تسمية بديل عن المدير العام للدرك ومدير الدفاع المدني. وما يؤكد عدم انطباق هذا النص على المديرين ما جاء في المادة (103/ج) من القانون المعدل التي تنص على أن يحل مدير الأمن العام محل مدير عام المديرية العامة لقوات الدرك ومدير عام الدفاع المدني.

إن هذه المشكلة القانونية تظهر جليا في بعض التشريعات التي تنشئ المراكز الوطنية، والتي تنص على أن يكون في عضوية مجالس إدارتها كل من مدير عام الدفاع المدني ومدير عام قوات الدرك. كما أن المشكلة ذاتها تثور بالنسبة لنظام التنظيم الإداري لوزارة الداخلية رقم (10) لسنة 2019 الذي ينص صراحة على تشكيل لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة في الوزارة والتي تضم في عضويتها كل من مدير عام قوات الدرك ومدير الدفاع المدني إلى جانب آخرين.

إن حلول مدير الأمن العام محل مدير الدرك والدفاع المدني بموجب القانون المعدل يعني أن عدد الأعضاء في هذه اللجان والمجالس سوف سيقل بشكل سيؤثر سلبا على النصاب القانوني لاجتماعاتها والقرارات الصادرة عنها. بالتالي، لا بد من استكمال التعديلات التشريعية المتعلقة بدمج الأجهزة الأمنية وذلك من خلال تعديل القوانين والأنظمة التي تنص على عضوية مديري الدرك والدفاع المدني في اللجان والمجالس المنشأة بموجبها.

أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق/ الجامعة الأردنية