“التوجيهي”.. هل جاء أوان التغيير؟

لا أريد الخوض في “المجزرة” التي ارتكبتها وزارة التربية والتعليم، عن قصد أو جهل، بحق طلبة الثانوية العامة، فالأمر أخذ مداه الواسع في البحث والنقاش خلال الأيام الأخيرة الماضية، وصرخات الطلبة والأهالي تعالت في كل فضاء، وأسمعت من به صمم. طلبة العلمي الذين سقطوا في مصيدة الفيزياء والكيمياء، وطلبة الأدبي في مصيدة العربي تخصص والإنجليزي هم فريسة قرار متخذ سابقا بعدم تكرار تجربة العام الماضي، فهل من الضروري أن يتحمل طلبة العام الحالي مسؤولية ما حدث من “تمييع” للامتحان و”تدمير” للعملية التعليمية؟اضافة اعلان


في مجمل السياسات التي تستهدف المنظومة التعليمية بشكل عام، وطلبة التوجيهي على الخصوص، نستطيع أن نرى غياب أي إستراتيجية واضحة المعالم، يمكن أن تسهم في نقل خطوتنا إلى مرحلة جديدة من البناء، وتطوير المنظومة بكاملها، أو الامتحان الأهم الذي ينقل طلبتنا من مرحلة إلى مرحلة.

أي منطق يقول أن تتم آلية تقييم طلبة أمضوا 12 عاما على مقاعد الدراسة، وبذلوا جهودا كبيرة، أنفقوا خلالها عشرات الآلاف من الدنانير، وأنهكوا ذويهم، في امتحان مدته ساعتان، وهو امتحان يخضع لفهم مسؤول أو رؤيته، على حساب الاعتبارات والمعايير العلمية، ودليل ذلك اعتراف وزارة التربية بشكل مباشر بفشل امتحان الفيزياء لطلبة العلمي وعدم عدالته.

هؤلاء الطلبة، شئنا أو أبينا، هم حصيلة ترهلنا وتقصيرنا في توفير البيئة الصحية والمناسبة لهم طيلة 12 عاما، ومدارس الدولة تعلم ما قدمته لهم، لذلك لا ينبغي أن يتم تحميلهم وحدهم وزر الفشل في امتحان مدته ساعتان فقط لتقييم تحصيلهم التعليمي. هذا غير منصف، فالمنظومة التعليمية كاملة هي المسؤولة عن إيصال طالب إلى الثانوية العامة إلى امتحان يكون غير قادر على تجاوزه، وهي مسؤولة أيضا عن ضعفه وهزيمته وركاكته النفسية، وبالتالي هي من يتحمل تبعات مخرجاتها التي تقدمها إلى الجامعات، وبالتالي إلى سوق العمل.
والسؤال الذي يقفز في أذهاننا هنا، لماذا وصلنا إلى هذا الانحدار الشديد في العملية التعليمية؟ والجواب يمكن أن نختاره من قائمة واسعة من الخيارات، أو من جميعها، فالأمر يرتبط بعدم القدرة على اختيار المسؤول المناسب، وضعف تأهيل المعلمين، وسوء البنية التحتية، وضعف المناهج، وسوء التخطيط، وضعف القدرة على استشراف المستقبل. جميعها أسباب لما وصلنا إليه اليوم، والذي أدى إلى تراجع مستوى التعليم في بلدنا.

الدولة تركز اليوم على الإصلاح السياسي، وضرورة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وهذا أمر في غاية الأهمية، لكن، أيضا، يجب أن نقرأ المشهد التعليمي الحالي بحذر واهتمام، فقد تحول إلى أزمة حقيقية لا يمكن التقليل من آثارها الخطيرة. التعليم في الأردن وصل مستوى خطيرا من التراجع والضعف، وبات يؤثر على مكتسبات الدولة بأكملها، وعلى عملية التنمية برمتها، خصوصا أننا أكدنا على الدوام أن العنصر البشري هو أهم مواردنا.

ما نحتاجه اليوم، وبكل وضوح، هو إعادة بناء المعلم وتأهيله، وبدء التحول الحقيقي في آلية استهداف عقل الطالب ببعده التحليلي وليس بالحفظ، وتقديم علوم المستقبل منذ الصفوف الدنيا، والتخفيف من ثقل المناهج، وتخليصها من الحشو الكبير الذي لا طائل منه، فالمنظومات التعليمية الحديثة لم تعد تركز على الحفظ لامتحان ذاكرة الطالب، بل على الفهم، والقدرة على الابتكار والتركيب.

في سياق التحديث الذي نصبو إليه، لا بد من أن نبني مناهجنا على ما نحتاجه فعليا، وأن نطور آلية تقييم حقيقية تكون بديلا عن الامتحان الذي تحول إلى مصدر رعب للطالب والأهل. وحين ننجح في ذلك، نكون قد غادرنا الفخ الذي وقعنا فيه لعقود طويلة، وبدأنا بتطوير منظومتنا التعليمية.