الشمس أنثى.. فكل عام وأنتن بخير

هل كانت الشمس يوما غير أنثى؟، وهل تستقيم اللغة العربية دون تاء تأنيثها؟، وهل هناك عائلة وبيت مستقر دون راعيته؟، وهل هناك قمح دون أرض؟، وهل يستقيم ميزان العدل دون المساواة بين ذكر وأنثى؟، فالشمس أنثى، والعطاء أنثى، والسخاء أنثى، والحنان أنثى، والأم والزوجة والابنة والأخت أنثى.اضافة اعلان


ولذلك، ولان العدالة والدولة الحديثة لا تقوم الا بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، فبكل قوة.. أقول ونحن على مشارف اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف في الثامن من الشهر الحالي ان ميزان الحق لا يستقيم الا إذا منحت المرأة حقوقها، وغابت كل القوانين التي تحد من تحقيق عدالة بين الجنسين، عدالة لا تفريق فيها في العمل والراتب والحقوق، عدالة في المواطنة، فالمرأة كالرجل لها الحق في راتب لا تميز بينها وبين الرجل، حق في الوصول لأعلى درجات السلم الوظيفي، حق تبوء المرأة موقع رئاسة الحكومة، ووزيرة داخلية وخارجية وتربية وتعليم وغيرها من المواقع السيادية التي ما تزال حكرا على الرجل.

نعم، لا يستقيم ميزان العدالة والمواطنة والمساواة دون ان يعاد النظر بكل القوانين الحالية التي تحد من عمل المرأة، ودون أن نعمل على تعديل قوانين الجنسية والأحوال الشخصية والعقوبات التي لا تسمح للمرأة بمنح ابنائها حق الجنسية كما الرجل، ومواد أخرى تتعامل مع المرأة بعيدا عن العدالة والمساواة.

نعم، تحقق الجزء اليسير حتى الآن من مطالب النساء في المساواة، ولكن أمامنا طريق طويل شائك وصعب فيه عقليات متيبسة، وأخرى محافظة، كلها تقف أمام تحقيق مرحلة المساواة بين المرأة والرجل، ولذلك فإنه عندما نحقق عدالة ومساواة نسعى اليها وقتها يحق لنا اطلاق احتفالات الوصول للمساواة والنظر للأمام للوصول لدولة المواطنة والديمقراطية، وتكافؤ الفرص.

مشكلتنا ان سوادنا يعرف عن حقوق المرأة فقط كتابة وشعرا، ويعرف حقوقها عندما يقفون على منابر الخطابة؛ هناك يتحدثون عن دور المرأة في المجتمع، وعندما يعود سوادهم من الاحتفال يعودون لسيرتهم الأولى، فلا يعرفون للمرأة حق سوى قيامها بأعمال المنزل والحفاظ على البيت، وعندما يتعلق الأمر بحقها في العمل والراتب والحصانة وتكافؤ الفرص يغضون النظر عن كل ذاك ولا يتعاملون معها الا عروسة البيت وحارسته.

نعم أيها السادة علينا الاعتراف ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي فإن النساء في بلدنا يواجهون الكثير من المعوقات التي تحول دون مشاركتهن في الحياة العامة سواء الاقتصادية أو المجتمعية أو الثقافية أو السياسية؛ كالحواجز الهيكلية التي تُفرض عليهن، وقوانين جندرية ما تزال تحد من خيارات المرأة في العمل والخوض في الحياة العامة.

علينا قولا وفعلا قبل التنظير عن دور المرأة في المجتمع من على المنابر تغيير الثقافة المجتمعية تجاهها، فالتقاليد المحافظة تهيمن حتى اليوم على عقليات ما تزال تقف حجر عثرة في وجه تطور المرأة والانتقال من موقع التابع إلى موقع الفاعل المؤثر.

أيها السادة دعونا نعيد التذكير للمرة الألف أن كلمات الانشاء لا تفيد فالمرأة لم تحقق نسب تمثيل مقبولة حتى الآن في مجالس النواب أو مجالس البلديات أو المحافظات، وما تزال مشاركة النساء سواء من حيث القوة الاقتصادية أو السياسية وهذا واقع ينذر بخطر إعادتنا للوراء ومعاودة إنتاج منظومة تهميش المرأة وإقصائها، وهذا ليس بسبب نظرة المجتمع التقليدية التي ما تزال تضع المرأة في قالب متحجر، وانما بسبب قوانين وأنظمة تحد من تحقيق المساواة، وقوة مجتمعية موجودة في مفاصل الدولة لا تؤمن بمساواة المرأة الا من خلال كلام المنابر والانشاء.

مع كل ذلك فإننا لا نملك في هذا المقام إلا أن نتمنى أن تصبح المرآة الأردنية أكثر تفاعلية ومشاركة في المجتمع، وكل عام ونساء بلادي بألف خير ونساء فلسطين بخير.