الفساد حين يغطيه المسؤولون بتواقيعهم

الفساد لا يتوقف في الأردن، والذي يقول لك ان هناك مبالغة في الكلام عن الفساد، إما أنه يعيش في عالم آخر، أو أنه لا يريد الاعتراف بهذا الواقع السيئ.اضافة اعلان


ليس أدل على ذلك من تقرير ديوان المحاسبة للعام 2018، والتقرير الذي يكشف فضائح في الانفاق المالي، والافراط في الصلاحيات، يسمي هذه الحالات، مخالفات، متجنبا وصفها بحالات فساد، وكأن الفساد فقط، هو الحصول على نسبة مالية من مشروع، او رشوة، او فتح الخزنة المالية، في وزارة او دائرة حكومية، والسرقة منها مباشرة.

أكثر ما يلفت الانتباه في التقرير، أن وزارات ومؤسسات الحكومة، تعيش في غيبوبة، ولا كأن كل التقارير السابقة لديوان المحاسبة، علمتها، او أوصلت رسالة لها، وبقيت المخالفات كما هي، وكأن التقارير السابقة، لا تعني أحدا، او ان أحدا لا يقرأ ما فيها، وهنا السؤال حول جدوى التقارير السابقة، اذا كانت هناك تجاوزات كل عام، وتتجدد بأنماط مختلفة.

أخطر أنواع الفساد في الأردن، ذلك الفساد المغطى بالصلاحيات التي تمنح المسؤول صلاحية الانفاق، وعندها يكون سقف انفاقه مرتبطا بضميره، وهذا يفسر في حالات كثيرة ان الانفاق لا سقف له، وهناك استزادة، مثلما ان هناك إعفاءات بحاجة لمراجعة، وهناك عطاءات ونفقات تبدو كبيرة بشكل مبالغ فيه، وغير مفسر، تجعلك تشعر ان القيمة منفوخة، من اجل منفعة هذا الطرف او ذاك، ودفع العمولات بشكل خارجي.

احدى مشاكلنا فقط رشق الأسماء الكبيرة بتهم الفساد، لكن لا احد يقف عند ظاهرتين، الأولى الفساد المغطى بتوقيع وضمن الصلاحيات، ويعبر عن هدر واسراف هذا اذا كان الانفاق مفسرا في الأساس، وهذه حالة باتت شائعة في كل مكان، وتعبر عن فساد مستتر، وتوسع في الصلاحيات، والثانية ترتبط بشيوع الفساد الأصغر كظاهرة بين الناس، على مستوى المعاملات والرشاوى لتمرير المعاملات، او الحصول على خصومات واعفاءات خصوصا في المؤسسات التي لدى موظفيها صلاحيات تقديرية، وهذا يعني ان الفساد اليوم في الأردن، له ثلاثة رؤوس، بعض الأسماء الكبيرة، فساد المسؤولين المستتر بصلاحيات رسمية تمنحهم شرعية انفاق المال، وأخيرا فساد الموظفين في دوائر مالية وخدمية كثيرة، على طريقة بعض الدول العربية حولنا، بعد ان كنا نعايرها بتصرفات موظفيها فصرنا مثلها.

برغم تصحيح بعض التجاوزات، واحالة بعضها للقضاء، وملاحقة آخرين من اجل استرداد مبالغ مالية حصلوا عليها، الا ان الواضح ان ندرة فقط في الأردن، توفر المال العام، وكل من يستطيع التطاول على هذا المال تحت مسميات مختلفة، لا يمنع نفسه، وهذا يعني ان البنية الأخلاقية أيضا تغيرت بشكل حاد، لكننا نواصل التفاخر ببنية لم تعد قائمة هذه الأيام، يضاف الى ما سبق ان طبيعة التدقيق في التجاوزات يجب ان تتغير آلياتها، خصوصا، ان التجاوزات تتكرر كل عام، فوق ما في القطاع الخاص، وتحديدا الشركات المساهمة، من تجاوزات صاعقة، لو قررت الدولة فتح هذا الملف وهذه قصة ثانية.

كل هذه المخالفات، او حالات التجاوز، او الفساد، تم كشفها، فما بالنا بالحالات التي لم يتم كشفها حتى الآن، وانا واثق تماما، ان المخفي في ملف الفساد، والذي لا يجرؤ احد على تناوله، او لا يمتلك احد معلومات موثقة حوله، هو الجانب الأكثر حساسية، والأكثر تأثيرا، والمؤكد هنا ان جهات عدة على المستوى العربي والدولي، ترقب كل هذا المشهد، وتسجل ملاحظات سلبية تترك اثرا على مستوى الثقة بطريقة انفاق المال في الأردن، فوق تضرر الثقة بين الأردنيين والمؤسسة الرسمية على خلفية هذا الوضع، وحاجتنا الى معجزات، حتى يصدق الأردني اليوم، ان السرقات قد توقفت، والتجاوزات قد انتهت.