الملك يحدد الفئات المستهدفة

يقود جلالة الملك الجملة التحديثية للاصلاح السياسي ويقوم بتحديد الفئات المستهدفة فى استراتيجية العمل التى يشرف على تنفيذها من خلال ثلاثة محاور رئيسية واحدة تتعلق بتطوير القوانين الناظمة والتشريعات اللازمة مع مجلس النواب ومسار اخر توعوي يقوم على تهئية المناخ الاجتماعي عبر تمكين الاحزاب من اخذ مكانها داخل الحاضنة المجتمعية باعتبارها رافعة سياسية واما المسار الثالث فانه يقوم على تحديد الفئات المستهدفة التى تقوم على تمكين المرأة وتوسيع مشاركة الشباب فى الانتخابات القادمة وهى الثلاثة محاور الرئيسية التى تقوم عليها استراتيجية العمل للاصلاح السياسي .اضافة اعلان


ياتي من خلال جملة وصل تقوم على لقاءات جلالة الملك مع رؤساء اللجان النيابية بهدف حثهم على ضرورة العمل لانجاز القوانين الناظمة والتعديلات الدستورية ذات الصلة ولقاءات جلالة الملك العديدة من الشخصيات السياسية والاجتماعية لتهئية المناخ العام امام الجملة الاصلاحية القادمة كما جاء لقاء جلالة الملك بقطاع واسع مع الشباب والشابات بمناسبة مرور عشرين عام على انشاء صندوق الملك عبدالله الثاني ليقوم بتحديد الفئة المستهدفة التي يعول عليها قيادة نهج التطوير والتحديث لتعبر هذه المسارات واللقاءات عن مشتملات استراتيجية العمل القادمة .

وبتحديد جلالة الملك للفئات المستهدفة من الجملة الاصلاحية فان برنامج العمل التنفيذى لا بد من تشكيله وتحديد محتواه استنادا لهذه الجملة بحيث يقوم على ايجاد مناخات من التشاركية تقوم بين المؤسسة الحزبية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى والجامعات بحيث تقوم هذه المؤسسات بالعمل وفق نهج تشاركي تكون قادرة فيه على بلورة ثلاث مفردات تقوم اولاها على تمكين العمل الحزبي اولا بالدعم والاسناد بما يمكنه من اعادة تنظيمه لذاته والثانية تقوم على استقطاب الشباب للعمل الحزبي و تمكين دور المرأة وحضورها داخل المؤسسة الحزبية واما الثالثة فانها تقوم على اثراء دور الجامعات فى تبديد كل المخاوف التى تحول دون انخراط الشباب والشابات فى العمل الحزبي بما يسمح بتهيئة الاجواء امام الجملة الاصلاحية التحديثية التى يقودها جلالة الملك فى اعادة بناء العمل الحزبي لدوره وتشكيل جمله .
فان الوصول بنهج الاردن الديموقراطي الى المكانة التى تستهدفها استراتيجية عمل جلالته تجاه الاصلاح يتطلب اعادة تشكيل روافع العمل الحزبي وتدعيم مراكزها وتهيئة المناخات لتكون اكثر ايجابية وهذا اضافة لتطوير القوانين والانظمة لتكون ملائمة واعادة تنظيم اليات العمل والوسائل والمستخدمة لتكون منسجمة بالايقاع والمضمون مع شبكات التواصل الجديدة فى الايصال والتواصل وهو جهد بحاجة الى تشاركية بناءة تقوم منطلقاتها على ثلاثة مرتكزات هى الوازع الوطنى والنهج البرامجي وسياسات التحفيز .

وهذا من الطبيعي ان يحرك حواضن الاستجابة داخل المجتمع ويقوي من روافد العمل لتكون متفاعلة مع الجملة الاصلاحية التحديثية التى يقودها جلالة الملك للاصلاح السياسي وهذا ايضا ما يجعل بوصلة الاتجاه لمحور الاصلاح السياسي تبدو واضحة وجلية بل ومحددة بتحديد جلالة الملك للفئات المستهدفة .