النواب وإعلان النوايا: الهروب إلى الأمام

للمرة الثالثة يؤجل مجلس النواب عقد جلسة مناقشة عامة لبحث إعلان النوايا مع دولة الاحتلال المعروف باتفاق المياه مقابل الكهرباء، حيث تم تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم إلى الأربعاء، فأي مجلس نواب هذا الذي لم يتمكن حتى هذه اللحظة من مناقشة قضية بهذا الحجم؟اضافة اعلان


من الصعب أن نعتقد أن النواب الكرام لا يرون حالة الرفض القصوى التي ينطلق منها المواطن تجاه هذا الملف بالذات، ومع ذلك، نراهم يسوفون، كعادتهم، على أمل أن يجد الملف طريقا للحل بعيدا عنهم، وبعيدا عن تحملهم أي مسؤوليات تجاهه.

لا يتأمل الأردنيون خيرا من مجلس النواب بهذا الاتفاق المشين، فقد اعتادوا على سماع أصوات نيابية رافضة سرعان ما تخبو وتتحول إلى موافقة وإذعان، وإذا ما أردنا أن نذكر أمثلة بهذا الاتجاه فقد نحتاج إلى مجلدات من أجل تدوينها وذكرها. لكن، ولحسن الحظ، فالتاريخ يسجل كل شيء!

النواب في موقف حرج كبير أمام الرأي العام الذي عبر عن رفضه بشكل قاطع ومنذ اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال في العام 1994 لأي مشروع تطبيع مع هذا الكيان الغاصب للأرض العربية، لذلك، إن أراد حفظ ماء الوجه، فلا بد له أن يذهب إلى عقد جلسته يوم الأربعاء المقبل لمناقشة هذا الاتفاق، مع إدراك الأردنيين أنها ستكون جلسة شكلية لن يخرج منها سوى مواقف عبثية.

في الجلسة التي كانت مقررة الأسبوع الماضي وفقدت نصابها بسبب خروج عدد كبير من النواب من القاعة احتجاجا على وجود وزير المياه الذي وقع إعلان النوايا، لا بد من التساؤل: هل تكمن المشكلة في الوزير الذي وقع، أم في الاتفاق بحد ذاته؟

الوزير مجرد موظف حكومي لا يقوى على الرفض ما دام قبل منصبه، والأصل أن يتمسك النواب بموقفهم الرافض للاتفاق كاتفاق، واجتثاثه من جذوره إن كانوا على ذلك قادرين.

مهمة النواب الأولى رقابية، أي أن تكون عينه على كل ما تصنعه الحكومة من مشاريع واتفاقيات، وغيرها، وأن يلجأ إلى تصحيح المسار إن رأى أن عمل الحكومة لا يتوافق مع المصلحة الوطنية. دون هذا الدور سيظل مجلس النواب لاعبا هامشيا في الحياة العامة.

في مشروع الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في الأردن يتطلب أن يمارس مجلس النواب دوره الحقيقي بما يعود بالنفع على الدولة، بالتوازي مع البحث عن كل ما من شأنه تلبية احتياجات الناس عبر ممارسة دوره التشريعي والرقابي والضغط، على الحكومة للقيام بما كلفت به، وعلى رأسها تحقيق الإصلاح الإداري والاقتصادي، وهذا التحول الحقيقي لا يتأتى بالشعارات وخداع الناس بمواقف زائفة.

لو أجرينا استطلاعا بسيطا حول أداء مجلس النواب، لرأينا بصورة حتمية وواضحة أن غالبية مطلقة من المواطنين لا يرون في المجلس أداة تنتصر لهم، وتتماشى مع مطالبهم ومتطلباتهم الحياتية والسياسية. ليس هذا المجلس فحسب، وإنما المجالس النيابية قاطبة!

الأمر لا يحتاج إلى ذكاء حتى نفهم أن ما يقوم به النواب لا يتعدى مسرحية ستنتهي بعد أن يعتقد النواب أن المواطن الأردني استسلم لأمر إعلان النوايا مع دولة الاحتلال!

ومع ذلك، نقول للنواب الأكارم: ذلك لن يحدث، فالتعامل بشكل طبيعي مع دولة الاحتلال أمر لن يحدث، فهذه الدولة العنصرية ستظل دولة احتلال وجرائم في نظر المواطن، وهو لن يتنازل عن فرض رأيه في جميع الملفات التي يتعامل الأردن بها معها.

أما الخزي والهزيمة، فستكون من نصيب أولئك الذين لم يتصدوا بأمانة وإخلاص للمهمات الملقاة على عاتقهم.