النواب يتوعّدون الحكومة ؟!!

فالعلاقة التي يحددها الدستور، بين مجلسي الوزراء والنواب، ليست علاقة تربّص وتوعّدٍ وتهديد.

و لا أظن ان جملة التهديد تلك، قد صدرت عن نوابنا، الذين لهم الحق في المراقبة والمتابعة والمحاسبة، فشعبنا يطلب القيام بتلك المهام، ويرفض التهاون فيها.اضافة اعلان


كما يرفض شعبنا أيَّ تغوّل أو تجاوز، من أي مجلس، على المجلس الآخر، حيث الاحترام المتبادل يسود علاقات مؤسساتنا كافة.

يعقد مجلس الأمة دورته البرلمانية الاستثنائية، التي صدرت الإرادة الملكية السامية بعقدها اليوم.

ولا جديد في قولنا إننا نمر في ظرف اقتصادي ومالي وسياسي وأمني ودولي، مضطرب وعاصف وصعب وغامض، أقل ما يساعدنا في التعامل الوطني معه، لتخفيف وقعه القاسي الواضح على شعبنا، هو التعاون والتفاهم والتنسيق والتكامل والانجاز، على غرار ما قامت به لجنة فلسطين النيابية لحل مشكلة ازدحام الأشقاء الفلسطينيين المغادرين إلى الضفة الفلسطينية المحتلة، على جسر الملك الحسين بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام وشركة جت.

تملي علينا الظروف، الخروج من صيغ العلاقات التقليدية فيما بين المؤسسات ، إلى مستوى تعاون وتنسيق جديد مختلف، لمواجهة ظروف مستجدة مختلفة.

وقد بات معلوماً لجميع النواب والأعيان، أن الرئيس بِشر هاني الخصاونة، طلب في أولى جلسات حكومته، وكنت فيها حينذاك، أن لا يحدد تعاملهم مع النواب، حجبُ الثقة أو منحها. منوها إلى إن المجلس يضم شخصيات وطنية بارزة وقيادات سياسية وعسكرية واقتصادية وأكاديمية وقانونية وطبية وتربوية، تجعله بيت خبرة متينا مهما، نحتاج إلى رأيه و رأيه الآخر.

وقد ذكر دولته بالتحديد، النوابَ عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي وعمر العياصرة. وقد وصل إلى النواب، أن حكومة الخصاونة، حريصةٌ على التعاون مع مجلسهم، بصفته بيت خبرة وكفاءات.

ان الوقت الدولي الراهن، المفتوح على أخطر الاحتمالات، وأقلها انقطاع سلاسل توريد الغذاء، وانحباس تدفق الغاز والنفط إلى المصانع والمدافئ، هذا الوقت يستدعي تضافر الطاقات والجهود والخبرات الوطنية، وليس وقت اشتباكات ومناكفات وشعبويات، وليس وقت استعراض وتهديد وتنمّرٍ ووعيد !.

وهيبة الحكومة، من هيبة الحُكم، وهيبة الشعب.