بانتظار “باص سياسي” سريع التردد

خلال الأيام المقبلة ستشهر لجنة “تحديث المنظومة السياسية” مقترحاتها، بما يعني سياسياً التجهيز لمرحلة من التحولات على صعيد سلوك الدولة والمجتمع ايضاً، هنا ما الذي يمنع من أن يتزامن اعلان اللجنة عن مخرجاتها مع اطلاق مناخات سياسية تطمئن المجتمع على جدية مشروع الإصلاح، وتشجعه على التفاعل مع ما تم إنجازه، او – على الأقل- الاعتراف والقبول به، كخطوة ضرورية لاستعادة الثقة والدخول في التجربة بقناعة، خاصة بعدما شهدناه من اشتباكات وموجات تشكيك ” وتشاؤم” داخل لجنة التحديث وخارجها، لأنه بعكس ذلك سنظل ندور في “الحلبة” ذاتها.اضافة اعلان


لدينا اربع قضايا ما تزال معلقة بانتظار ما يلزم من حلول سياسية، وأعتقد انه حان الوقت لنضعها على طاولة “القرار” ولا أقول الحوار، الأولى تتعلق بملف “المعلمين”، وما جرى على صعيد النقابة والموظفين الذين أحيلوا الى التقاعد المبكر أو الاستيداع او تم توقيفهم عن العمل بقرارات إدارية، والثانية تتعلق بالموقوفين من النشطاء في قضايا غير جنائية، والثالثة ملف انتخابات النقابات المهنية الذي اصطدم باجتماع رغبات بعض القيادات النقابية مع الحكومة في ابقائه معلقاً بلا حسم، اما الرابعة فهي “انتخاب” امين العاصمة، هذا الذي حسم تشريعه “النواب”باتجاه”التعيين”ونتمنى ان يعيده “الاعيان” ليأخذ مسارا آخر يتناسب مع ما نتحدث عنه من تحولات إصلاحية (ما معنى ان نحدث المنظومة السياسية ونصف الأردنيين القاطنين في عمان لا ينتخبون عمدتها..؟)
لا أريد أن أقدم أي “وصفة” لتجاوز هذه الازمات، لأنني اعرف تماما انها موجودة في “المطبخ” السياسي، وان صرفها مرتبط ربما بالتوقيت او بإنضاج إرادة سياسية (باستثناء انتخاب امين العاصمة الذي يحتاج الى نقاشات أوسع)، المهم – هنا- هو العمل على مسارين، احدهما تحريك عجلة “السياسة” للخروج من حالة “الشك” الى اليقين، لا أتحدث عن استحقاقات الدخول الى مئوية ثانية يفترض ان نؤسس لها سياسياً بشكل مختلف يتناسب مع تطلعات الناس وطموحاتهم، وانما عن “فتن” وامتحانات تعرضنا لها في الشهور المنصرفة، واكتشفنا من خلالها اننا بحاجة الى استدعاء “صدمة” الإصلاح الحقيقي لضمان استقرار الدولة وحمايتها، والإصلاح المقصود سياسي اولاً، ويفترض ان يمتد – وبسرعة- الى كافة المجالات الأخرى.

اما المسار الآخر فيتعلق بنزع فتيل “الاحتقانات” داخل المجتمع، وإعادة انعاشه واحياء الهمة الوطنية بين أبنائه، أعرف ان هذه المهمة ليست سهلة لكنها ممكنة وملحة أيضا، يكفي ان أشير مثلا الى ضرورة وقف “ماكينة” الاستفزاز من أي جهة صدرت، والى تجريم إهانة المجتمع من أي طرف، والى إشاعة مناخات الحريات العامة وإقامة موازين العدالة بين المواطنين، هذه العناوين وغيرها مما يتعلق بتحسين الخدمات الإدارية التي تقدمها المؤسسات الرسمية، ومواجهة أزمات البطالة والفقر واحساس الشباب بالتيه وانعدام الأمل…الخ، يمكن ان تساهم في ترطيب المزاج الشعبي وخلق رأي عام منسجم مع مصالح الدولة ومقرراتها، وبالتالي يتحول المجتمع من “معطل” الى “ظهير” سياسي، ومن متشكك ومتذمر ولا مبال الى شريك منتج وايجابي.

مثلما انجزنا مشروع “الباص” سريع التردد، بعد كل ما واجهناه من عقبات ومشكلات، يمكن – لا بل يجب- ان نبدأ على الفور بفتح الطريق لإطلاق “الباص السياسي” سريع التردد أيضاً، هذا الباص يحتاج الى إيجاد مناخات سياسية تسمح له بالمرور، ومصالحات اجتماعية تزوده بالوقود، وإرادة وعزيمة تضبط حركته وتمنع أي جهة من التدخل في مساره، وتقنع الجميع بأنه الخيار الوحيد للعبور الى المئوية الجديدة.