بيان حزب جبهة العمل “وعنزته” التي طارت

يعكس البيان الذي أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي حول اتفاقية الدفاع المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية موقفا أيديولوجيا اعتدناه من الحزب في استغلال أي تعاون مع أميركا لمهاجمة الحكومة بغض الطرف عن كون هذا التعاون في مصلحة الأردن.اضافة اعلان

الحزب قلب الحقائق وتجاهل نصوص الاتفاقية واستحضر كل ما في جعبته الشعاراتية من مصطلحات بالية ليقدم الاتفاق كأنه ضرر للبلد، ولمحاولة إخفاء حقيقة أن كل ما فيه نفع يسهم في البرامج التدريبية الدفاعية والتسليح وتعزيز القدرات الدفاعية.
تجاهل الحزب لنصوص الاتفاقية ورد الحكومة على ما أثير حولها. هو “عنزة ولو طارت،” والحقيقة ليست مهمة. المهم هو افتعال معركة ذخيرتها هي نفس الادعاءات والمصطلحات والشعارات من استعمار وإذعان وانهزام وغيرها من التعميمات التي يستخدمها الحزب في كل زمان ومكان.

وبالطبع فالهجوم على الأردن مباح بينما هو خط أحمر عندما يتعلق الأمر “بأولاد الداية” من الدول التي يعتبرها الحزب راعية له ولجماعته الإخوانية، رغم أن لها اتفاقات شبيهة مع أميركا، بل اتفاقات تعطي القوات الاميركية ما لم يعطه الأردن الذي تخضع اتفاقيته لقوانينه ولسيادته المطلقة عليها.
ما أغفله الحزب هو أن الناس تقرأ وتحلل. وقراءة الاتفاقية وتحليلها الموضوعي يظهر أن الاتفاقية تخدم مصالح الأردن، وأن كل نصوصها متفقة مع القوانين الوطنية والقوانين الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
وتناسى الحزب أن التعاون الدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة مستمر منذ سنوات طويلة، وأن سلاح قواتنا المسلحة هو في معظمه أميركي الصنع، وأن الاتفاقية تؤطر برامج التعاون الموجودة أصلا والتي تشكل مصلحة وطنية أردنية.
تجاهل حزب العمل الإسلامي أيضا أن الاتفاقية تنص على أنها محكومة بالقانون الأردني وأن الدولتين تحترمان سيادة طرفيها، وأنها لا تجيز أي أعمال قتالية من داخل الأردن، وأن حماية الأميركيين المتواجدين وفقها يوفرها الأردن.
وانتقد الحزب منح الاتفاقية إعفاءات ضريبية هي أساسا على أموال تقدمها الولايات المتحدة، وتأتي في إطار القانون الدولي. يريد الحزب فرض ضرائب على برامج الدعم الأميركي، أي أن تخصم ضريبة من منح أميركية!!. من الواضح أن الحزب غير معني بحقيقة أن الولايات المتحدة تقدم دعمًا دفاعيًا سنويًا للأردن يتجاوز 400 مليون دولار. وواضح أيضا أن الحزب تناسى أن هذه الإعفاءات تنص عليها اتفاقية فينا التي تلتزم بها كل الدول. فالغاية بالنسبة للجبهة تبرر الوسيلة، وغاية الحزب هنا هي الهجوم والشيطنة بأي وسيلة كانت وبغض النظر عن الحقيقة.

بيان الحزب مليء بالزيف. فهو يدعي أن الاتفاقية تسمح للبواخر والطائرات الدخول إلى الأردن كيف شاءت. ليس صحيحًا. الاتفاقية تشير إلى “جواز” دخولها كما وضحت الحكومة. والدخول يتطلب موافقة السلطات الأردنية المعنية.
ويستغرب الحزب عدم تفتيش هذه إن دخلت الأردن. وهذا استغراب ليس في محله أيضا يعكس رفضا سياسيا وليس تقييما موضوعيا حقائقيا. فعدم التفتيش هو لما في داخل هذه السفن والطائرات، وهو الأمر المنسجم مع القانون الدولي المستقر. فلهذه حصانة من حصانات الدول وفق اتفاقية فينا وحصانات مطبقة في العالم كله.
ويصور حزب جبهة العمل منح نمر سيارات خاصة لمن يتواجدون في الأردن وفق الاتفاقية جريمة تقام لها الدنيا ولا تقعد، رغم أن هذا إجراء طبيعي مثيل بالإجراء المعتمد عالميا في النمر المخصصة للبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة ومحكوم بالقانون الوطني والدولي.

وكذلك هو الأمر في ما يتعلق بدخول الأفراد في إطار الاتفاقية من دون تأشيرات وبهويات عمل معتمدة من السلطات المعنية. فهؤلاء يدخلون وفق قوائم توافق عليها السلطات الأردنية المعنية وفي سياق البرامج المتفق عليها. وهذا أيضا ليس بالأمر الجديد بين الدول في برامج التعاون العسكرية ومحكوم باتفاقات رسمية.

ويطلب الحزب في بيانه صراحة مخالفة الدستور وعدم احترام مبدأ فصل السلطات الراسخ حين يطلب عرض الاتفاقية على مجلس الأمة. الدستور واضح وحدد في البند الثاني من المادة 33 منه أن الاتفاقية التي تستوجب موافقة مجلس الأمة هي تلك التي تضيف أعباء على الخزينة أو تتنازل عن حقوق الأردنيين العامة والخاصة. اتفاقية الدفاع لا تضيف أعباء على الخزينة ولا تتنازل عن حقوق الأردنيين العامة والخاصة وتوقيعها واعتمادها من صلاحيات السلطة التنفيذية حسب الدستور.
ليس سرًا أن الأردن يرتبط بعلاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة. وليس سرًا أن الولايات المتحدة هي الدولة المانحة الأكبر للأردن. لكن ما هو ليس سرًا أيضا أن هذه العلاقة متوازنة، ويأخذ الأردن مواقفه ويتمسك بثوابته وفق مصالحه الوطنية في سياقها كما ثبت مرات ومرات في الماضي وحاضرا. والمواقف التي اتخذها الأردن في مواجهة ما يسمى بصفقة القرن وما نتج عنها من قرارات دلائل ملموسة على ذلك.
العلاقة قوية ومبنية على الاحترام المتبادل. لكن موقف حزب الجبهة منها مبني على أيديولوجية الإخوان المسلمين العالمية، وليس على أساس مصالح الأردن.
وفي مواجهة ادعاءات الحزب تقف الاتفاقية بنصوصها المعلنة والقوانين الوطنية والدولية ردًا صريحًا بينا يفندها.

لكن الواضح أن الحزب لا يريد حوارًا موضوعيًا. هو يقدم موقفا أيديولوجيا. وبالنهاية، فإن عين “الرفض” عن كل خير في الأردن وله كليلة، لا ترى إلا ما تريده من منظار الرفض الأيديولوجي والتشويه الممنهج.
للحزب مواقفه. وللأردن سياساته ومواقفه التي تقدم مصالحه العليا على كل شيء. موقف حزب الجبهة من الاتفاقية منطلق من معارضته ورفضه التاريخي. وموقف الحكومة منطلق من واجبها في خدمة الأردن ومصالحه. الاتفاقية تخدم هذه المصالح. الاتفاقية متوافقة مع القانون الوطني. وهذا أمر لا يغيره بيان حزب جبهة العمل.