تثبيت تصنيف الأردن ائتمانياً

وكالة ستاندرد آند بورز قررت تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي للأردن على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية، عند B+/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.اضافة اعلان


ما يجدر ملاحظته في تقرير الوكالة هو أن التصنيف جاء معلقا على شرط إذ تستطيع الوكالة تخفيضه أو رفعه إذا ضاقت الاختلالات الخارجية بشكل حاد وتعافى الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وإجراء تخفيض كبير في مستويات الدين الحكومي الصافي وتحسن ملحوظ في آفاق النمو، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية الحكومية، على سبيل المثال في قطاع الطاقة وما لم يتحقق ذلك فتستطيع الوكالة تخفيض هذا التصنيف.

جدير بالملاحطة أيضاً أن تصنيفات بعض مؤسسات التصنيف الدولية، فيها بعض التأثيرات السياسية وقد وقعت بوضوح في هذا المطب خلال منحها لتصنيفات جيدة لدول وشركات كانت على حافة الإفلاس خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

المهم أن تثبيت مرتبة الأردن الائتمانية يعني أن الدائنين لا يخشون أن الأردن قد لا يكون قادراً على السداد في تواريخ الاستحقاق بالنظر لعجز الموازنة وارتفاع المديونية مع أن مديونية الأردن بالعملة الأجنبية وهي ما يهم وكالات التصنيف بلغت12.351 مليار دينار، تمثل 39.6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام قبل التخفيض وهي أفضل بكثير من حالة الدول التي تزيد مديونيتها على 100% من الناتج المحلي الإجمالي ومع ذلك تتمتع بأعلى مراتب التصنيف الائتماني.

لكن ذلك لا يعني أن على الحكومة أن تعزز موارد الأردن بالعملة الأجنبية التي لا زالت تأتي بشكل رئيسي من المنح الخارجية والقروض مع تراجع حوالات المغتربين ومقبوضات السياحة وتدفقات الاستثمارات فضلاً عن تراجع الصادرات الوطنية.

لا شك أن تقييمات هذه المؤسسات تحظى بإهتمام كبير من جانب المستثمرين والدائنين الذين يستثمرون في سندات الخزينة لتحديد درجة المخاطر ومن المهم جدا أن تتوقف الحكومة عند نقاط الضعف التي تشير إليها هذه التصنيفات والإشارات التي تتضمنها فيما يخص ارتفاع المديونية ومصادر التمويل ومصادر العملات الصعبة.

لا شك أن وزير المالية سيشعر بالسعادة لأن تصنيف الأردن جرى (تثبيتـه) أي أنه لم يتراجع، مع كل هذا التوسع في الاستدانة ومع كل هذا الإرتفاع في عجز الموازنة ومع كل هذه المؤشرات السلبية وفي ظل انكماش سيأكل من الناتج المحلي الإجمالي 3.4% وربما أكثر لكن هذا التصنيف لا يجب أن يغريه لزيادة الاستدانة الخارجية وهي جواب الشرط على ثبات أو رفع أو تخفيض التصنيف.