تخفيض تكاليف المقترضين قرار في وقته

قرار مجلس الوزراء اول من امس الاحد بتحمل الحكومة ما نسبته 2 % من الفائدة المصرفية المفروضة على قروض الأدلاء السياحيين، وإعادة جدولة القروض الفردية المقدّمة من صندوق التنمية والتشغيل، بهدف إعفاء بعض الفئات من الأرباح المتبقية، وإعادة جدولة القروض التي تحصّلت عليها، بما يسهم في تخفيف الأعباء الماليّة على المقترضين في ظلّ جائحة كورونا.اضافة اعلان


هذا النوع من القرارات يصل مباشرة للمستفيدين وتساعد في تخفيف معاناتهم المادية والنفسية، وتتناغم مع قرارات مالية ونقدية سابقة للبنك المركزي بهدف زيادة السيولة في الحركة التجارية وتوزيع الاعباء في المجتمع، وفي مقدمة قرارات «المركزي» تخفيض الاحتياطي الالزامي نقطتين من (7 % الى 5 % ) الامر الذي حرر نحو 550 مليون دينار للبنوك المرخصة، وتأجيل الاقساط المستحقة والتأثير من خلال ادوات السوق المفتوحة تخفيض هياكل الفائدة خصوصا على القروض والتسهيلات، وبرغم تباطؤ البعض في التنفيذ الا ان السوق عدلت نفسها بنفسها وتراجعت تكاليف الاموال على المقترضين.

جائحة كوفيد 19 وبرغم الاثار السلبية والجروح الغائرة في الاقتصادات الا انها ساهمت في تطوير استخدامات الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل افضل، وتحسين اداء منظومة التأمين في مقدمتها الاردنية لضمان القروض التى حفزت البنوك المرخصة على زيادة نشاطاتها الاقراضية خلال التسعة اشهر الماضية وفق مستويات مقبولة لمخاطر الاقراض، وادت الى منح اولوية جيدة لتمويل المشاريع الصغيرة، وقد ساهمت في المحافظة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي الاردني برغم المعاناة مالية ومعيشيا.

المؤسسات العريقة المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان لها دور مميز منها على سبيل المثال.. صندوق التنمية والتشغيل الذي يتعامل بمرونة مع المتعاملين برغم التشدد في شروط الاقراض وكذلك اسعار الفائدة التي تصل الى 5 % في ظل ظروف تحتاج الى تخفيض الاقراض، وهذا سببه تكلفة مصادر اموال الصندوق.. ومن المؤسسات الحيوية «الاقراض الزراعي» التي قدمت تسهيلات بتكاليف منطقية تقل عن هياكل الفائدة لدى الجهاز المصرفي، وهو امر طبيعي.

قرارا الحكومة بالتخفيف عن المقترضين يحتاج الى زيادة قدرة مؤسستي التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي بمضاعفة رؤوس اموالهما في هذه المرحلة، وتحفيزهما للعمل  افقيا وعموديا بما ينعكس إيجابيا على التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيف البطالة التي ارتفعت الى مستويات مقلقة، وفي نفس الاتجاه ان الاهتمام بالتمويل الزراعي وإعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية والضريبية من بذور ومبيدات واسمدة ومعدات زراعية، وهذه تؤدي الى تسريع تعافي الاقتصاد والافلات من تداعيات الجائحة التي نأمل ان تجر ذيولها بعيدا عنا وعن البشرية خلال العام المقبل.