تضارب التوجهات الصحية والتعليمية

احايث للمسؤولين الصحيين والتعليميين متضاربة خلقت حالة من اللايقين بين الناس، بعد ان كانوا قد تنفسوا الصعداء في اعقاب اعلان خطة الحكومة للفتح التدريجي. لم يوافق كثيرون على خطة فتح القطاعات المتدرجة لأنها متزمتة ومترددة، لكن على الاقل وجدوا فيها وضوحا مطلوبا ومفقودا خلق عندهم حالة من اليقين حول المقبل من الايام، لتأتي تصريحات جديدة من المسؤولين الصحيين والتعليميين لتشوش المشهد تقول بإمكانية اعادة النظر بخطة الفتح في ظل الحالة الوبائية، وعودة المدارس عن بعد في حال أملت الحالة الوبائية ذلك. لسان حال الناس الآن التشويش وعدم الوضوح، بل والاعتقاد ان هذه التصريحات الاخيرة ما هي إلا فرشة لإعادة سيناريو الفصل الدراسي الاول الذي تم تعليقه بعد اسبوعين من بدء الدوام فشعر الناس واصحاب الاعمال والقطاعات الاقتصادية وقتها بالتضليل والخديعة.اضافة اعلان


مرة اخرى يجلب الاطباء الارباك والتردد للمشهد العام دون ادراك لآثار اقوالهم وافعالهم على الاقتصاد والناس. التزمت الحكومة للآن بتنفيذ قراراتها وعدم الرجوع عنها وهذا جيد يحسب لها، لكن ما بال المعنيون بالقرار الصحي والتعليمي لا يسيرون بنفس نهج الحكومة والالتزام بوعودها وخططها بل يفضلون الشذ عن ذلك. نعلم جميعا اننا وبالتزامن مع خطة العودة التدريجية التي تم اعلانها سنشهد تزايدا بأعداد الاصابات وهذا معروف ومتوقع، والمهم ألا تزيد اعداد الاصابات عن الحد الذي يمكن لمستشفياتنا التعامل معه، ومع النجاح بفتح مستشفيات جديدة لا بد والحال كذلك ان نكون اكثر جرأة وجسارة بفتح الاقتصاد والعودة للتعليم، لا ان نستمر بأن نكون رهائن للرعب الذي يمارسه الاطباء علينا في كل منعطف وبعيد كل قرار.

لا بد من الاستمرار بخطة الفتح الاقتصادي والتعليمي فهذا هو القرار الراشد والمنطقي في ضوء اوضاعنا الصحية وفي ضوء زيادة قدراتنا الطبية. ستأتينا فيروسات متحورة عديدة لن تتوقف عند البريطاني والجنوب افريقي والبرازيلي، ولكن لا يمكن لنا ان نستمر رهائن لتحورات الفيروس وسلوكياتها التي لا يمكن التنبؤ بها. علينا التعايش ووقف نزيفنا الاقتصادي والتعليمي اليومي والا نجعل القرار الطبي يخطف البلد لمربع الرعب الصحي. لشهور طويلة قارنا انفسنا بأوروبا والخليج بل وكنا اكثر تشددا منهم. هذا ضرب من اللامعقول لأننا لسنا اوروبا ولا الخليج ولا نقوى اقتصاديا وماليا على ما يقوون عليه. نحتاج مقاربة تستجيب لأوضاع البلد وظروفه الاقتصادية والمعيشية وخسارته التي يتكبدها يوميا في قطاع التعليم والاقتصاد، لا استحضار مقاربات لا تنفع ولا تنطبق على حال البلد.

الحكومة معنية بالعمل كفريق واحد متجانس في سيرها بتطبيق خطة الفتح الاقتصادي، وان تضبط ايقاع تصريحات المسؤولين الشاذة عن خطتها المعلنة والتي تجلب التخبط واللايقين عند الناس. وهي معنية اكثر ان تلتزم كما فعلت للآن بخططها المعلنة من فتح للاقتصاد وعودة للتعليم. تصريحات الاسبوع الماضي المناقضة لخطة الفتح التدريجي جعلت الناس يشعرون انهم على وشك ان يتم خداعهم من جديد، وان هذه الخطط ليست إلا احاديث قد تتراجع عنها الحكومة في اي لحظة، وهذا ما يجب ان تسعى الحكومة لتبديده.