خبر مفرح قوائم أحزاب أكثر

التسريبات التي تخرج من لجنة الانتخاب المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ايجابية، وخاصة توجه اللجنة بإعادة النظر في عدد المقاعد المخصصة للاحزاب في مسودة قانون الانتخاب والتي سبق ان تم الاعلان عنها بواقع 30 مقعدا، فما يرشح من ارقام تتراوح ما بين 40-45 مقعدا تطور ايجابي، وهو عدد مقبول يمكن البناء عليه، ومن شأن هذا التوجه في حال اقراره تمكين الاحزاب وتعزيز حضورها تحت قبة البرلمان، ولذلك فإن رفع نسبة مقاعد الاحزاب سيمنحنا افقًا لتعزيز المضي قدما بالاصلاح، وعلينا في نفس الوقت عدم الالتفات لأولئك الذين يبحثون عن مصالحهم الضيقة ولا يمتهنون وسيلة الا تعطيل اي تطور ايجابي يحدث، فنراهم يثيرون نعرات فرعية وجهوية وتخوفات مناطقية.اضافة اعلان

الاصل أن لا ديمقراطية حقيقية دون حياة حزبية، ولذلك يريد رأس الدولة التأسيس لذلك من خلال تمكين الاحزاب، ولتحقيق ذلك فإن الاحزاب التي تعرضت لما تعرضت له خلال فترات ماضية يتوجب الاخذ بيدها والتعامل معها كمؤسسات وطنية اردنية تلتف تحت لواء الدولة والوطن وتختلف مع الحكومات في البرامج والرؤى.

ان ما نراه ونسمعه ونقرأه من بعض من يرفض الاحزاب مستحضرين نظرة سوداوية لها واعتبارها شيطانا رجيما، واصباغها بتصنيفات خشبية، رجعية، مدهونة بعبارات رنانة، اولئك يرفضون تمكين الاحزاب، فوجودها يضعهم في دائرة الظل، ولن يكون بمقدورهم ممارسة تضليل فعلوه طوال سنوات، فيا اولئك، كفاكم تعريضا بالاحزاب بكل اشكالها وتلاوينها واهدافها، واتركوا السفينة تمضي.
ان الاصلاح الحقيقي لو انطلق ووجد من يدافع عنه ويحميه سيغيب طفيليين كثرا، وسنجد انفسنا امام خطابات مختلفة وتوصيفات اكثر ركازة، وقدرة للانطلاق للامام، وقتها لا شك سنجد في الساحة من يضعون عراقيل، واولئك سيقولون ان الاحزاب غير فاعلة، وبعضهم سيقول ان هناك احزابا ذات ارتباط خارجي، وهذا طرح يراد به احزاب يسارية بعينها، وهو طرح غير حقيقي وغير واقعي، ولا يضير الاحزاب التي ترخصت وعملت في الساحة السياسية منذ ما يقرب من 30 عاما، وعملت لاكثر من 70 عامًا اخرى في السر، وانما يضع علامات سؤال على اولئك الذين يقدمون مثل هذا الطرح.

نقول لاولئك الذين يحملون راية الهجوم الدائم على الاحزاب، فنراهم يتقلبون في هجومهم تارة على احزاب اليسار واخرى على احزاب الوسط، وتارة على احزاب قومية واسلامية وخلافه، لاولئك نقول كفاكم، فاما ان تنخرطوا في الركب وتذهبوا لتشكيل احزاب، او تتركوا السياسة لاهلها، فهناك فرق في السياسة بين من يبحث عن مصالح الوطن والمواطن، ومن يبحث عن مصالح ضيقة، ولديه استعداد للانقلاب يوميا على مواقفه وتاريخه لكي يكسب من هذا او ذاك.
خبر مفرح ان تتدارك لجنة الانتخاب في اللجنة الملكية للاصلاح الامر وتعود عن توجهها السابق بتخصيص 30 مقعدا للاحزاب، وتعيد البحث لرفع العدد، فالامنيات ان نصل لمرحلة نرى مجلسنا النيابي مستقبلا يتشكل من قوائم حزبية برامجية.
الاحزاب هي العنوان الابرز للديمقراطية، وللدولة الحديثة التي تريد بناء قوانينها وبرامجها المستقبلية والتي سندخل فيها عصرا جديدا ومئوية ثانية، وذلك بات واجبا علينا تكوين دولة مؤسسات وقانون ومواطنة بعيدا عن اي نظرة جهوية او عشائرية او مناطقية، او واسطة او محسوبية.

علينا ان نعلق الجرس ونبدأ للتأسيس لدولتنا الحديثة دولة المؤسسات والقانون، بعيدا عن اي شكل من اشكال المناطقية والجهوية والعشائرية، وان نستحضر فقط، المواطنة والحقوق والواجبات وسيادة القانون، فلا نعرة طائفية او جهوية او اثنية او عشائرية في دولة القانون ولا سيادة لأحد او تنمر لأحد إلا للعدالة والمساواة.