دعوات مقاطعة ضعيفة سياسية لا صحية

دعوات المقاطعة للانتخابات النيابية الثلاثاء المقبل لم تجد اصداء لها ولم يشترها احد. وظف اصحاب المصلحة السياسية بالمقاطعة الاوضاع الصحية، وتزايد عدد حالات المصابين بفيروس كورونا، من اجل تسويق حملات المقاطعة، وباستثناء قلة قد تكون متوجسة بالفعل من تزايد انتشار الوباء، يظهر جليا ان دعوات المقاطعة سياسية وليست صحية. ثمة تيارات ايديولوجية سياسية بعينها صاحبة مصلحة بنشر اجواء المقاطعة لانها تستفيد من ذلك انتخابيا، منطقها بذلك ان قواعدها الشعبية المؤدلجة ملتزمة بالتصويت لها، وستذهب لتقترع بصرف النظر عن الاجواء الوبائية، وبالتالي فإن اي مقاطعة ستكون للاصوات المتناثرة التي قد لا تصوت للتيارات السياسية المؤدلجة.

كثير من التذاكي يقف خلف هذه الحملات وظفت خوف الناس على صحتهم لتثنيهم عن اداء واجبهم الدستوري الانتخابي، ووصل ببعضها الحد لوصف يوم الانتخابات انه سيكون طامة صحية. في الانتخابات توظف كثير من الوسائل للفوز، لكن هذه الحملة تجاوزت حدود اللياقة السياسية. العالم كله ينتخب ولم يوقف حياته السياسية او الاقتصادية او التعليمية بسبب الفيروس الا قلة قليلة ندمت انها اوقفت الحياة واستأنفتها مباشرة بعد ان تبدت الخسارة. هل يعقل ان نوقف سير الحياة، واحقاق الانتخابات الدستورية بسبب فيروس لا احد يعرف متى سينتهي ولا احد للآن يقّدر بشكل دقيق درجة خطورته بالرغم من مبالغات الاطباء بذلك؟ ثم من الذي يضمن ان تأجيل الانتخابات سيتزامن مع انفراجة في الحالة الوبائية لاسيما واننا يجب ان نجريها قبل 26 كانون الثاني القادم والا عاد البرلمان القديم؟ ام ان هناك من يريد عودة البرلمان القديم لأنه يعتقد ان حظوظه بانتخابات البرلمان القادم قليلة!؟

على ضعفها، فإن ما يحدث من حملة مقاطعة للانتخابات هو توظيف سياسي انتهازي مكشوف وغير موفق، يقفز عن استحقاقات وطنية دستورية لمصالح انتخابية تصويتية بحتة. كما ان هذا التوجه يتجاهل بشكل غير موضوعي كل الاجراءات الصحية التي اتخذتها واعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي اجراءات وصفت انها كافية حيث ان الدخول لغرفة الاقتراع سيكون كمن سيدخل لصيدلية على حد تعبير الهيئة مع كل ما يصاحب ذلك من اجراءات سلامة عامة. وبعد يوم الاقتراع اعلن عن حظر سيوقف اي مظاهر احتفالية او تجمعات لفائزين بالانتخابات وهذا ايضا سيقلل من احتمالات العدوى. قلة من المترشحين خرقت اجراءات السلامة العامة في حملاتها ومقراتها الانتخابية، ولكنها تبقى قلة قليلة من مجموع المترشحين الملتزمين، وقد اتخذت بحقها الاجراءات القانونية واغلقت على اثر ذلك المقرات الانتخابية بقرار من الهيئة المستقلة للانتخاب. هذا السلوك من القلة يجب الا يدفعنا لمقاطعة الانتخابات والتقليل من اهمية استحقاق الانتخابات الدستوري. الواجب الوطني يملي علينا جميعا المشاركة بالانتخابات، مع اتباع الاجراءات الصحية من التباعد ولبس الكمامة، حتى ننتج مجلس نواب يستطيع ان يقوم بدوره التشريعي والرقابي الضروري للوطن.