دور الحكومة المركزي .. لكل شيء ثمن

 
من النتائج السريعة لجائحة كورونا تنامي الدور المركزي للحكومات، بل المطالبة بالمزيد من هذا الدور على أساس أن القطاع الخاص فشل في اجتياز الاختبار.اضافة اعلان


الحقيقة أن الحكومات في العالم وبما فيها حكومتنا الرشيدة، وجدت نفسها في مواجهة فراغ كبير عليها أن تملأه لكنها لم تلتفت إلى أنه من صنع أيديها.

بين ليلة وضحاها أصبحت الحكومات مسؤولة عن إعالة ملايين البشر بسبب الحظر الذي عطل عجلة الإنتاج، فكان الخيار الأسرع هو صناديق الحماية الاجتماعية، لكنه الحل الذي يقف على حبل مشدود كما يقال، والسبب ليس فقط في الشكوك بقدرتها على الاستمرار في توفير الحماية لمديات طويلة، بل في عدم استقرار مصادرها المالية وهو القطاع الخاص المعطل.

هل تستطيع الحكومات أن تستمر في الإعالة وهي التي تشكو صباح مساء زيادة الوظائف فيها عن حاجتها وحاجة الاقتصاد؟.

تقوم الخطة المالية للحكومة للسنة الحالية على أن تحصل الحكومة إيرادات محلية تبلغ (7754) مليون دينار، وأن تنفق 9.808 مليار دينار، أي بعجز دون المنح يبلغ 2.054 مليار دينار ممول بالمنح الخارجية والقروض المصرفية المحلية والأجنبية.

ستتمكن الحكومة من المرور من السنة الحالية بصعوبة ولكن ماذا بالنسبة للسنة القادمة؟.

من الصور التي يتغنى بها البعض هو عودة دور الدولة الأبوي، فها هي الحكومة تسدد رواتب الموظفين لديها القطاع الخاص لا يستطيع بل إن القطاع الخاص الشرس الذي ظل يتربح طيلة السنوات الماضية بفضل كرم الحكومات يطلب اليوم مساندتها لكي يستمر في العمل !!.

الحقيقة أن القطاع العام، يوظف أكثر من %55 من العاملين بالأردن والحكومة التي تقرر أن تنفق نحو 10 مليارات من الدنانير سنويا هي المسيطرة على الاقتصاد وعلى القرار فيه والحديث عن أن القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد لم يفارق الشعارات.

في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008 اضطرت الحكومات إلى ضخ سيولة هائلة لإنقاذ شركات وبنوك من الإفلاس، وكان الدرس المستفاد هو حكومة أصغر وأقل تكلفة، وقطاع خاص أكبر وأكثر استقرارا.

الأزمة الراهنة اضطرت الحكومة للتدخل قياسا لحجمها ومسؤولياتها ودورها المركزي الذي لم تتخل عنه حتى في ظل ذروة اقتصاد السوق والنتيجة قطاع خاص لم يقم بدوره وتعامل بقسوة ويد مغلولة!!.