شؤون زراعية

 
الزراعة الأردنية تحقق نسب نمو عالية، على سلم الاكتفاء الذاتي في ستة محاصيل، هي محاصيل عجز، ويبدو أن مصطلح (العجز) يعني عجز القطاع الزراعي عن انتاجها في مراحل ما، أو عجز ثقافي في تفكير المزارع الأردني، كان وحتى زمن قريب يحول دون إقناعه بزراعة هذه المحاصيل، لكن حين يصدر بيان عن جهة حكومية وهي وزارة الزراعة، تبين فيه نسبا مئوية متزايدة عن حجمها قبل عام، وتتحدث عن زيادة انتاجية من هذه المحاصيل الستة، فالخبر الأهم في القصة والبيان أننا لن نعتبرها محاصيل عجز، لأننا ننتجها بغزارة متصاعدة، وهذه من أهم الأهداف التي عبر عنها جلالة الملك في غير مناسبة هذا العام.اضافة اعلان


قبل سنوات، وفي مثل هذا الوقت من العام، لم تكن لتتمكن من شراء بصل بلدي بسعر ٢٥ قرشا للكيلو غرام الواحد، بل ربما كنت تجد في السوق بصلا احمر أو أبيض تركي أو مصري أو غيرهما، وبأسعار تبلغ أضعاف هذا السعر، وهذا تغيير إيجابي مطلوب تثبيته والبناء عليه وترسيخه في تفكير وثقافة المزارع الأردني، وكما نتحدث عنه نتحدث عن التمور وعن الثوم والبطاطا والجزر والموز، وهي تشكل المحاصيل الستة التي أصبحت ارضنا تنتجها، وبطبيعة الحال فإن انتاجها محليا يقلل من هدر عملة صعبة لاستيرادها من الخارج، ويحقق وفرة من هذه العملة ان قمنا بتصدير هذه المحاصيل إلى الخارج.

وزارة الزراعة تعمل على تحقيق مثل هذا الهدف وهو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل التي يتم استيرادها بأكثر من شكل من الخارج، وتستنزف منا عملات صعبة، بينما يمكن انتاجها محليا والاستثمار فيها الى أقصى مدى، حيث يمكننا الحصول على قيم مضافة كثيرة إن نحن طورنا قدراتنا المحلية تجاه التصنيع الغذائي من هذه المنتجات، وقد قطعت الوزارة شوطا لا بأس به، في تواصلها مع الجهات الخاصة التجارية والاستثمارية والزراعية، وتحاول التوافق معها لتوجيه فعالياتها صوب انتاج أصناف زراعية تصنيعية، تحقق وفرة مالية وجودة منافسة وأسعار منطقية، يمكن للزراعة الأردنية معها منافسة ومجاراة أو على أقل تقدير عدم استيراد هذه المنتجات من الخارج.

حيث جرى قبل أيام لقاء مع ممثل لمصنع انتاجي، يمكنه انتاج رب البندورة بسعر منافس وجودة عالية، كما يمكنه صناعة لبن الجميد السائل والصلب والمعجون، وتم اتفاق مبدئي على دور تبادلي بين الوزارة وهذا المصنع دون شراكة تجارية من قبل الوزارة، لأن الوزارة والحكومة تتجه لتنمية وتطوير ادوات الجهات الخاصة العاملة في الزراعة، وحين نرصد اخبارا عن تحقيق نمو وتحقيق ارقام عالية من الاكتفاء الذاتي، فإننا نفهم بأن الحكومة تتقدم بتحقيق الرؤية الملكية الهادفة لتطوير الزراعة، وتحسين وزيادة الانتاج الزراعي المحلي وتطوير صناعاته.

نقول هذا مستبشرين بالخطوات التي قد يعتبرها بعضنا خجولة، تخطو خلالها الزراعة الأردنية إلى الأمام قليلا، لكن بخطوات مدروسة، تستهدف تفعيل سلاسل الإنتاج، وتطارد القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات الغذائية.
قد يبدو متواضعا مردود هذا الحديث عن النتائج العملية لسياسة الحكومة، لكننا في بداية الطريق صوب ترجمة مناسبة لتوجهات الدولة وتوجيهات جلالة الملك لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي بل وتصدير ما ينتجه ترابنا وهواؤنا وماؤنا الشحيح مصانعنا.
فلننتظر حديث ارضنا الطيبة ونصغي باهتمام لأننا لا بد سنحقق نتائج إيجابية غالية.