فتح المطار

تتجه النية لفتح المطار امام حركة الملاحة خلال النصف الاول من شهر آب (اغسطس) القادم. حركة الملاحة ستكون مفتوحة مع تسع دول انطبقت عليها سبعة معايير ومؤشرات جعلتها ضمن القائمة الخضراء الآمنة للسفر بحيث لا تطبق على مسافريها ايام حجر ولا تنقل العدوى فيتردى وضعنا الوبائي الذي هو ممتاز وتحت السيطرة.اضافة اعلان


من الصعب المناقشة بالمعايير السبعة فالافتراض ان من وضعوها مختصون، لكن السؤال المشروع يبقى اذا كانت هذه المعايير متشددة ام انها ضمن افضل الممارسات العالمية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية او مارستها دول قبلنا؟ ثم ان هناك سيلا من الاسئلة التي تحتاج لأجوبة من قبيل هل السفر سيكون ذهابا وايابا ام انه اياب فقط؟ وهل اذا سافر أردنيون لهذه الدول التسع سيخضعون للحجر عند عودتهم ام لا؟

المشكلة الاخرى بالقائمة الخضراء ان الدول التي تم الاعلان عنها قد لا يكون بينها وبين الأردن حركة سفر كثيفة لذلك فلا يتوقع ان تنعكس كثيرا على قطاعات النقل او السياحة.

ثم وبعد ان قررنا فتح المطار وحركة السفر الجوي لماذا لا يسمح للأردنيين بالسفر والمغادرة لأي وجهة يريدونها؟ لا سيما الطلبة والمشتغلون المرتبطون بعقود عمل؟ فإن قرر هؤلاء العودة فهم يعلمون انهم سيخضعون لحجر لذا فيجب ان يترك لهم حرية السفر للخارج اذا أرادوا ذلك. فتح المطار قرار صائب وذو أثر اقتصادي مهم لكن ما يزال يعتريه كثير من الاسئلة وعدم الوضوح، لذلك لا بد من التفكير جديا بالسماح للأردنيين بالسفر للخارج فمن غير المنطقي الإبقاء على منعهم من السفر.

المطار وقطاع النقل الجوي محرك اساسي للنمو ولنا ان نتخيل ماذا ستكون دبي او سنغافورا او غيرها لولا مطاراتها. لكن القرار الذي لا يقل اهمية عن فتح المطار ذلك الذي اعلن عنه من تقليص فترة الحجر لأسبوع بدل اسبوعين. هذا معناه حرفيا نصف التكلفة المترتبة على قدوم الأردنيين المغتربين ونصف الفترة الزمنية للحجر.

هذا القرار يوجب السماح بفتح مجالات السفر امام المغتربين الاردنيين بالخليج حتى من الدول التي ينتشر فيها الوباء بما أنهم سيخضعون لفترة حجر مدتها اسبوع. لنا ان نتخيل كيف ان عودة جزء من الأردنيين من الخليج سيكون عاملا رئيسا في زيادة معدلات النمو والانفاق.
حتى أولئك الذين فقدوا اعمالهم بالخليج سينفقون ليبدؤوا حياة جديدة وليس جميعهم سيصطفون في طوابير العاطلين عن العمل بل ان نسبة منهم ستبدأ اعمالا قد توظف اردنيين.

مع فتح المطار من جهة، وبوجود قرار تقليص مدة الحجر من جهة اخرى لم يعد مفهوما عدم السماح للأردنيين بالعودة ضمن شرط الخضوع للحجر. ايجابيات ذلك كثيرة منها التخفيف على الأردنيين الراغبين بالعودة، وفيه تنشيط للمطار وحركة السفر، وفيه تحفيز للانفاق المحفز للنمو.