كلاب ضالة وقلق شعبي وحلول غائبة

ظاهرة الكلاب الضالة في شوارع المدن والقرى تزداد، وباتت تؤثر على المواطنين والمارة، فخلال أشهر قليلة سمعنا عن كلاب ضالة تعقر أطفالا ونساء ورجالا وغيرهم، ورأينا بأم العين لحظات صعبة لتعدي كلب ضال على طفل ورجل، كما رأينا كيف عقر كلب آخر فروة رأس طفل صغير أدخله في حالة حرجة، والقصة ليست في عمان فقط، وانما في محافظات ومدن مختلفة.اضافة اعلان


الظاهرة مقلقة، وتخيف مواطنين يبدون استغرابهم من عدم قيام الجهات المعنية سواء في الحكومة او امانة عمان والبلديات بواجبها في تأمين سلامة المارة في الشارع ومتابعة أحوال الشوارع وسلامتها، فمسؤولية الأمانة والبلديات لا تنحصر فقط في ملاحقة أصحاب البسطات، وانما في تأمين سلامة المارة والتعامل مع كل ما يهدد حياة الناس وأطفالهم.

بعيدا عن التشريعات التي لا تسمح بقنص الكلاب وإبادتها، إلا أن السكون وإبقاء الجدل دون اتخاذ خطوات علاجية ستبقى الأمور مفتوحة، وستبقى الكلاب تتجول في الشوارع والازقة بمجاميع كبيرة، فيما سيواصل المواطن الاستماع للجدل بين الأطراف المعنية حول طريقة التعامل مع الظاهرة.

ناشطون في مجال حماية الحيوان يرون انه يتوجب التعامل بطريقة علمية مع هذه المشكلة من دون انتهاك حقوق هذه الحيوانات بتعذيبها أو قتلها، مستندين في ذلك ان قانون العقوبات الأردني يجرم «قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين»، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة على كل من «ضرب أو جرح حيوانا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تلحق به ضررا جسيما».

تعود أسباب انتشار الكلاب الضالة، إلى عام 2018 عندما صدرت تعاميم رسمية للبلديات بوقف التعامل مع الكلاب الضالة بالطرق التقليدية، ولم تقدم الجهات الرسمية أكانت وزارة البلديات أو غيرها حلولا مالية أو فنية للتعامل مع هذه الظاهرة، فيما يرى ناشطون أن وجود حالات عقر من الكلاب ليست بقضية جديدة، وإن الأصوات في الأردن تتعالى منذ 2018 بعودة القنص للكلاب الضالة وإبادتها معتبرين ان ذاك امر غير جائز في ظل انه ليست كل تلك الكلاب خطيرة وابادتها مخالف لكل الشرائح.

بموجب التشريعات يمنح قانون الإدارة المحلية مهمة التعامل مع الكلاب الضالة والوقاية من أخطارها إلى البلديات، ونظام الرفق بالحيوان الصادر في 2010 يمنع قنص او تسميم الكلاب الضالة، وهو ما يتلاءم مع مبادئ الرفق بالحيوان الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

إذا لا يوجد قانون في الأردن يجيز قتل الكلاب الضالة، كما لا توجد إجراءات تنفيذية للتعامل معها والحد من خطورتها، وفي ظل مواصلة تجول الكلاب في الشوارع دون رادع وعدم جواز قتلها فإن المؤمل وضع آلية للتعامل مع تلك الكلاب.

وحتى لا يدوم الصمت، فإنه وجب التفكير بتفويض البلديات والإدارات المحلية بإقامة حظائر خاصة لجمع الكلاب الضالة فيها، والحد من تكاثرها بالطرق العلمية، بما يحقق التوازن البيئي، وحتى يمكن إعادة تأهيل بعضها حتى لا تشكل خطورة على المواطنين، وهذا يتطلب تعاون الجهات الرسمية والمبادرات المجتمعية لمعالجة هذا الأمر بطريقة علمية تلتزم بالضوابط المختلفة، وتأسيس مشروع للسيطرة على الكلاب، وتأمين المطاعيم لها، والتنسيق مع العيادات الخاصة لإجراءات العمليات لها للحد من تكاثرها.

إشاحة الوجه عن الظاهرة من قبل الجهات المعنية لا يفيد، وتهرب البلديات والحكومة من المسؤولية سيبقي الأمور دون حل حيث يقدر عدد حالات عقر الكلاب لمواطنين أردنيين بـ6 آلاف حالة سنويا، تكلف الحكومة لمعالجتها حوالي ثلاثة ملايين دينار أردني، وتبلغ تكلفة مطعوم داء الكلب حوالي 350 دينارا فيما تبلغ تكلفة تعقيم الكلب الواحد حوالي 40 دينارا.