كلام عن ملف الأردنيين في الخارج

يسجل اكثر من عشرين الف طالب اردني طلبات للعودة الى الأردن، على المنصة الحكومية، وقد يرتفع الرقم في مرحلة لاحقة، من اصل اكثر من خمسة وثلاثين الف طالب يدرسون خارج الأردن، وهذا حقهم أولا وأخيرا، برغم المخاوف من نقل الوباء، واضطرار الدولة ان تضع محددات للعودة.اضافة اعلان


كثير من جامعات العالم، أما توقف التعليم فيها، او تحول الى التعليم عن بعد، كما ان نهاية الفصل الثاني، في كثير من دول العالم، باتت قريبة، وعودة الطلاب أساسا تكون في الصيف حتى قبل ظروف وباء كورونا، خصوصا، من الدول التي لا يكون فيها فصل صيفي، او تعليم خلال أشهر الصيف.

هذا يعني أن عودة الطلبة في كل الأحوال، مؤكدة، الا ان الوضع الصحي في دول كثيرة، يلعب دورا أساسيا في تعجيل عودة الكثيرين، وهذا الملف على أهميته يشكل ضغطا كبيرا، بسبب حساسيته الصحية، والحاجة الى حجر كل هؤلاء، وربما تضطر الجهات الصحية الى تقسيمهم الى مجموعات، من اجل تنفيذ عمليات الاخلاء عبر الطيران، ثم توفر الأماكن للحجر، للتأكد من سلامة الجميع، وعدم التسبب بنقل أي عدوى الى أي احد آخر في الأردن.

حتى مطلع الصيف نرجو الله ان يكون الوباء قد تبدد من العالم، لكن الملف الأهم يتعلق بعودة اعداد كبيرة من المغتربين مع بدء اجازات الصيف، وانتهاء العام الدراسي، وهذا ملف مقبل على الطريق، إلا ان محدداته كثيرة، ابرزها توفر حركة الطيران العادية في دول كثيرة، وضمان خلو تلك الدول من الوباء، حتى اذا تم فتح المطارات مجددا، تكون هناك ضمانات بعدم نقل العدوى، خصوصا، انه سيكون مستحيلا حجر كل اعداد المغتربين العائدين الذين سيأتون في الأساس من اجل قضاء اجازات الصيف.

ربما الجانب الأكثر أهمية بشأن المغتربين في الخارج يتعلق بتقييمهم لكل المشهد من ناحية اقتصادية، فقد يقرر كثيرون أيضا الا يأتوا هذا الصيف الى الأردن، ضبطا لنفقاتهم، في ظل التحولات في سوق العمل العالمي، وفي ظل خفض الدخول في اغلب دول العالم، وهنا قد لا يكون السفر صيفا، أولوية، الا لدى قطاع اصغر من المغتربين، او قد يشمل العائلات فقط، دون ارباب الاسر الذين قد يفضلون البقاء في الدول التي يعملون فيها، حرصا على وظائفهم، في هذا الظرف الحساس الذي يؤثر على اقتصاديات العالم.

في كل الأحوال الإدارة الصحية لأزمة كورونا في الأردن كانت ممتازة بشهادات محلية ودولية، وحتى الآن هناك سيطرة على عدد الحالات، وتفسير لكيفية انتقال العدوى، وحين يعلن وزير الصحة قبل يومين، ان الأردن لم تسجل به أي حالة، وان الحالات الثماني كانت لسائقين عبر الحدود البرية، يعطي هذا دليلا مهما، على بدء تعافي المجتمع، وعلى ان خطر نقل العدوى من الخارج يبقى هو الأكثر حساسية، خصوصا، ان دول العالم تتباين فيها المعالجات، وتتغير من بلد إلى آخر، وفقا للسيطرة، وطريقة الرعاية الصحية.

لا يستطيع احد منع أي اردني من العودة الى بلده، وفي الوقت ذاته، يعترض كثيرون على فكرة إقامة جسور من اجل إعادة الطلبة الأردنيين في الخارج، خوفا من نقل العدوى، وهكذا تكون الإدارة الصحية كمن يسير وسط خيارات صعبة، تضطره الى وضع محددات للعودة، وتوجيه النصيحة لكل قادر ان يبقى في مكانه حتى تمر هذه الظروف، التي بالتأكيد ليست اردنية حصرا.

قد نفهم حاجة الطلبة الى العودة، أولا، لكن ملف المغتربين واجازة الصيف، امامه وقت من اجل حسمه، اذ ما يزال الوقت مبكرا، خصوصا، ان مطارات كثيرة مغلقة في العالم، والوضع الاقتصادي يعيد ترتيب أولويات المغتربين، كما ان الفيصل في كل هذه القصة، يرتبط بوضع الوباء وحصره او تمدده، في كل دول العالم التي يتواجد في اغلبها اردنيون يعيشون ويعملون.

في كل الأحوال ما يزال الوقت مبكرا لقراءة المشهد خلال الشهرين المقبلين، وربما الأولويات في عمان، تتركز على قضايا اكثر أهمية حتى الآن.