كيف وصلنا إلى هنا؟

إن لجأنا إلى دراسة الوضع الذي نعيشه اليوم بكل موضوعية، وبتجرد وأمانة، سوف نكتشف أن كثيرا مما نعانيه هو من صنع أيدينا، خصوصا أننا أضعنا الكثير من الفرص، ولم نستطع أن نحوّل التحديات إلى فرص حقيقية، بل أسهمنا في صناعة مزيد من التحديات والعراقيل أسهمت في أن تزيد الوضع سوءا.اضافة اعلان


في المشهد الذي تسيّد خلال السنوات الأخيرة، انقسمنا إلى حكومات بطيئة عاجزة عن الفعل، ومواطن سلبي وسوداوي لا يرى أي ضوء في نهاية النفق. الاتهامات تدفقت متبادلة بين الطرفين، حتى بدت كمعركة طويلة الأمد لا رابح فيها ولا خاسر. من قال ذلك؟ لقد خسر بلدنا الكثير خلال هذه الأزمة وهذا الاستعصاء، وزادت الهوة بين الفريقين، حتى أصبحت عصية على الردم!

في الجانب الآخر كان الإعلام، وهو الذي تم تغييبه تماما عن بعض الملفات المهمة، والتي كان يمكن له أن يلعب دورا محوريا فيها. لكن عقلية العديد من المسؤولين ما تزال تضع الإعلام في مرتبة الخصم، ولا تستطيع أن تتفهم الدور الذي ينطلق منه الإعلام في تغطياته وتحليلاته، ما أوجد، أحيانا، حالة تعدت مفهوم الجفاء، لتكون حالة صدام، وكان الخاسر فيها أيضا هو الوطن.

اليوم، ننظر إلى الخلف وندرك بأننا نحصد ما زرعناه خلال فترة غلّبنا فيها لغة الخطاب على الإنجاز، وانحزنا فيها إلى الشعر والقصائد لتكون بديلا عن الخدمة العامة، واجتهدنا في بناء تحالفات ومحسوبيات دخلنا بها في معارك جانبية على حساب المصلحة العامة التي كانت واضحة ومفرودة في العراء على الدوام. لذلك، نعاني اليوم صعوبات وتحديات تستنزف مقدراتنا، خصوصا مع هبوط قائمة الخيارات من أمامنا.

هل نستسلم أمام هذه التحديات الكثيرة؟
بالتأكيد ليس هذا هو الجواب المنطقي لمثل هذا السؤال، وإلا سنكون حينها سوداويين وغير قادرين على ابتداع طريق نسير فيه نحو الغد الذي نصنع فيه الإنجاز.

أولا، ينبغي على الحكومة أو المسؤول، أن يجري مصالحة مع الرأي العام، في محاولة لتجسير فجوة الثقة بين الطرفين. هذه المصالحة لن تكون إلا من خلال انتهاج الشفافية مبدأ مستمرا، وأن لا يكون المواطن مغيّبا عن أي جزئية في جميع الملفات، فقد رأينا كيف أن أي قرار في أي ملف، مهما كان، فإن المواطن سيتأثر به؛ سلبا أو إيجابا، لذلك ينبغي له أن يعرفه قبل إقراره، والأهم، إن كان مما يؤثر عليه سلبا فيتوجب أن يكون له رأي فيه. هذا هو محور الديمقراطية وعنوانها الأبرز.

في السياق، ينبغي على المسؤول أن يتخفف من “الحساسية” المفرطة تجاه النقد الشعبي، وأن يدرك تماما بأنه “خادم للشعب”، ومن حق المواطن أن يوجّه إليه النقد، بلا تجريح أو شتائم. هذا الأمر لا يتم من خلال التضييق على حرية التعبير، بل بإشاعة هذه الحرية، وترك المجال أمام الجمهور لتقييم أداء المسؤولين، على أن يحكم القضاء في فحوى ذلك التقييم، إن كان نقدا أو إساءة. لكن قبل ذلك ينبغي مراجعة كثير من التشريعات التي خلطت المفهومين معا، وتوسعت في التفسيرات إلى مديات كبيرة.

وبما أننا في مرحلة إصلاح اليوم، فلا بد أن نجري مراجعة لسلوكياتنا والمفاهيم التي دخلت إلينا مؤخرا، وأن نعرف قبل كل شيء أن الأمور اختلفت كثيرا في السنوات الأخيرة، وأن الدولة لم تعد قادرة على القيام بأدوار ريعية موسعة كما كان الأمر عليه سابقا، حتى التوظيف فهي غير قادرة عليه كما في السابق.

ملفات التغيير التي لا بد من نبشها كثيرة، وهي لا تنحصر فقط بالناحيتين؛ السياسية والاقتصادية، أو بملف ترشيد الإدارة العامة وترشيقها، بل أيضا في البعد الاجتماعي، وبالسلوك الاجتماعي الذي طغت عليه ثقافة لا تشبهنا، ولا بد من التحول عنها.

لكن، وفي خضم كل هذا، يتوجب علينا أن ننطلق من مبدأ وحيد، وهو أننا أصحاب هذا البلد، ونحن الوحيدون القادرون على رسم مسار الإصلاح، وبناء الأمل.