لا تحاصروها ادعموها

 تواصل أحزاب بألوان مختلفة تصويب أوضاعها وعقد مؤتمراتها قبل انتهاء الفترة التي منحتها الهيئة المستقلة للانتخاب للأحزاب لتصويب أوضاعها والتي تنتهي منتصف شهر أيار (مايو) الحالي.اضافة اعلان


وخلال الأيام القليلة الماضية واصلت أحزاب عقد مؤتمراتها التأسيسية وانتخاب قياداتها حيث تُلزم المادة (40/ب) من قانون الأحزاب السياسية الأحزاب المُؤَسسة قبل نفاذ أحكامه (رقم 7 لسنة 2022) توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي الواردة فيها وبخلاف ذلك يتم حل الحزب.

ويحدد قانون الأحزاب في الفقرة (ج من المادة 8) متطلبات تأسيس الحزب حيث تقول المادة «لا يعتبر الحزب مؤسسا، خلال الفترة ما بين طلب التأسيس وانعقاد المؤتمر التأسيسي ويأخذ صفة (تحت التأسيس)، وهي الصفة التي تمنح الحزب الحق بممارسة أنشطته السياسية التحضيرية والترويجية لمبادئه، واستقطاب الأعضاء على أن يشار إلى أن الحزب (تحت التأسيس) فيّ أي مواد إعلامية بموجب الفقرة (د) من المادة (11)».

وبموجب القانون تعمل وحدة الأحزاب ضمن مهامها القانونية على تسلم أوراق الأحزاب الراغبة بتوفيق أوضاعها، والتحقق من جنسية منتسبيها أو وجود أعضاء منتسبين مضى على حملهم للجنسية الأردنية أقل من 10 سنوات، والتحقق إن كان بينهم أعضاء متوفون، أو من تقل أعمارهم عن 18 سنة، وتدقيق أسماء المنتسبين من حيث منع ازدواجية انتساب أشخاص في أكثر من حزب، أو حملهم لبطاقة أحوال مدنية منتهية المدة، أو وثيقة غير معتمدة، مثل رخصة قيادة أو جواز سفر، ليصار بعدها لمطابقة أسماء المنتسبين مع بطاقات الأحوال على الكشف الورقي للحزب، وإذا كانت هنالك أسماء تقدمت باستقالتها أو انسحبت من الحزب، أو أنها غير مثبتة مكان إقامتها في الأردن وتقيم خارج البلاد، إضافة إلى مخاطبة المعلومات الجنائية للتحقق من أن العضو غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة.

وبعد أن يقوم سجل الأحزاب بالتدقيق، يتحقق من النسب المنصوص عليها في القانون للمرأة والشباب واحتسابها، كما يتم التحقق من شرط توزيعهم على 6 محافظات كحد أدنى، والتحقق من شرط انتساب عضو واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة.

لست هنا بصدد الحديث عن قانون الانتخاب الساري، فأنا أؤمن أن من حق 50 فردا أو حتى أقل تأسيس حزب وإشهاره، والحكومة أو الهيئة المستقلة ينحصر دورهما في تلقي الإشهار والعلم بتأسيس الحزب، فيما من حق الدولة وضع شروط لتمويل الأحزاب من بينها مشاركتها (الأحزاب) في الانتخابات وحصولها على مقاعد نيابية أو بلدية أو في النقابات العمالية أو المهنية أو في الاتحادات الطلابية أو غيرها من المشاركات.

ولكن ما لفتني هو مواصلة التعامل مع الأحزاب السياسية باعتبارها جسما غريبا خارج منظومة الدولة، وقيام ساسة ومؤثرين وقيادات سياسية تسيدت الموقف سابقا وما زالت، مواصلتها نقد الأحزاب وتوجيه كل أشكال التجريح لها دون الأخذ بالاعتبار ما قدمت الدولة للأحزاب خلال فترة ما بين 1989 وحتى عام 2023، والصعوبات التي عانت منها تلك الأحزاب جراء عدم الجدية في الإصلاح الذي كان ملموسا سابقا والمؤمل أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة في ظل منح الأحزاب مقاعد مخصصة لها في البرلمان، وهو توجيه من شأنه تعزيز حضور الأحزاب في المشهد السياسي والشعبي والاجتماعي والاقتصادي.

فدعم الأحزاب ماليا فقط لا يعني الدعم الكامل لها، فتلك الأحزاب تأمل منحها مساحة للتحرك، وحق النقد، وتسيير مظاهرات والقيام بكل أشكال النقد السلمي، وتمكينها من الوصول للجميع بشكل متساوِ دون تدخل أحد في طريقة تعاملها مع القضايا المطروحة ودون محاصرة بعض أعضائها.

نعم يا سادة، عليكم قبل توجيه سهام نقدكم لأحزاب ما زالت تدور في فلك قوانين أحزاب غير مستقرة، عليكم منح تلك الأحزاب حقها في التعبير، ومنحها حق الوصول للطلبة والشباب دون تقييد من خلال أنظمة تفوح منها رائحة التشدد.