لماذا تدار الملفات بهذه الطريقة؟

علينا أن نتحدث هنا بصراحة كبيرة، فالأردن وبشكل مختلف، ومنذ بداية العام 2021 يمر بفترات حساسة جدا، على كافة الأصعدة، بما يوجب التوقف عند دلالات كثيرة، أمام هذه الإدارة التي تبدو يومية، وضعيفة، وقائمة فقط على ردود الفعل عند الحاجة فقط.اضافة اعلان

هذه سنة غريبة حقا، فمنذ بدايتها، نعبر كل يومين، قصة جديدة، ولا يمكن لعاقل أن يعتبر الإدارة اليومية للأزمات، كافية، فهذه جدولة ستؤدي إلى مزيد من المشاكل لاحقا، خصوصا، حين يتبنى تيار في الدولة الرأي الذي يقول إن هذه الأزمات طبيعية وتحدث في كل دول العالم، في محاولة للتخفيف من حدة الأزمات، وان المهم حلها، خصوصا، ان منعها يبدو مستحيلا، وفقا لهؤلاء، لكن هذا التيار يتناسى ان الوضع الذي نعيشه قد لا نراه في دول كثيرة في العالم، إضافة إلى أن دول العالم، لا ترقع الحلول، بل تحل الازمات من جذرها.
خذوا مثلا ملف الإصلاح السياسي، وهذا البطء، والاستغراق في حوارات على مستويات مختلفة، بشأن قضايا متعددة، وكأننا نمتلك ترف البطء أساسا، مع الادراك هنا ان هناك مئات الوثائق حول الإصلاح، من الميثاق الوطني إلى الاجندة الوطنية، ولجنة الحوار الوطني، ومئات ساعات الاستماع داخل البرلمان والحكومة، لكل الطبقة السياسية، وما تراه مناسبا، وهذا يعني اننا نشتري الوقت فقط، ولو كان هناك نية للإصلاح السياسي، ليتم الاستفادة من كل الموروث، بدلا من حفلة العصف الذهني التي يراد لنا أن نشارك بها، من أجل بلورة قوانين انتخابية وحزبية، وغير ذلك، من ملفات مرتبطة بالإصلاح السياسي، في الأردن.

بعيدا عن الإصلاح السياسي، فإن ملف الخدمات العامة، يثير القلق، إذ ان انقطاع الكهرباء وعلى الرغم من انه قد يقع في أي بلد، إلا انه يفتح الباب أمام التساؤلات حول مخاطر انقطاع الكهرباء مجددا، في أي ظروف مختلفة، مثل وقف تدفق الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، وما يعنيه ذلك من وقف ضخ المياه، وتعطل شبكات الاتصالات والإنترنت، ومحطات الوقود، وأجهزة الصراف الآلي، بل وتعرض المستشفيات إلى مخاطر قد تظهر إذا طالت الازمة، وليس خلال ساعات فقط، وهذا يجعلنا نسأل الحكومة، أي حكومة موجودة، عن خطط الطوارئ في كل المجالات، خصوصا، اننا قبل أشهر فقط، عشنا أزمة كبرى بسبب ما حدث في مستشفى السلط، بسبب انقطاع الاوكسجين، إضافة إلى أزمة المياه وقلتها، وهي أزمة سوف تشتد صيفا، وسوف تترك أثرا حادا على مستويات الحياة في الأردن.
كيف يمكن إعادة مراجعة ملف البنى التحتية، وملف خدمات إدامة الحياة، حتى لا نكون عرضة لأخطار كبيرة قد ينكشف فيها الأردن، في بعض الظروف، التي قد تطرأ؟

بعيدا أيضا عن هذين الملفين، يأتي الملف الاقتصادي، فالمديونية تتصاعد، وعلى ما يبدو فإن الأرقام في موازنة 2021، تختلف تماما عما يجري، وهذا أمر متوقع، والسبب في ذلك الوضع الاقتصادي الصعب، وهذا سيؤدي إلى زيادة العجز، وسنغلق هذه السنة المالية، بأرقام غير مطمئنة، كما أن ملفات مثل البطالة، والغلاء، والفقر، تتعرض الى تغيرات كبرى، دون أن يتدخل أحد بشكل جذري لحل هذه الاشكالات، التي تقودنا إلى أزمة اجتماعية نعرفها كلنا منذ هذه الأيام، لكنها تتعمق يوما بعد يوم، بما يعني ان قراءة المستقبل ليست مريحة.
ملف السياسة الخارجية مثلا، يخضع لتخفيض مواصفات الدور، والكل يلاحظ سياسة الحياد، أو تجنب اظهار موقف حاد، ومحاولة التوازن التي نفهمها أحيانا، بما يؤدي للأسف نهاية المطاف، الى اخراج الأردن من خريطة التأثير في الإقليم، وتجاوزه في الحسابات.
لقد آن الأوان أن تدار الملفات بطريقة مختلفة، خصوصا، ان أزمات الداخل، وحرائق الإقليم، تفرض علينا إدارة مختلفة، بكل ما تعنيه الكلمة، فالنجاة الآن، رسالة تحذير من المستقبل.