ما لا يناسبنا ديمقراطيا

في معرض بيانها لعناصر “النموذح الديمقراطي الأردني”، تحدثت الوثيقة المرجعية التي قدمتها اللجنة الملكية للتحديث السياسي عن ديمقراطية تناسب الأردنيين، واشار لذلك جلالة الملك في لقائه الاول مع اللجنة، حيث حدد هدف عملية التحديث السياسي بقوله: “هدفنا تطوير المنظومة السياسية وصولا للحياة البرلمانية والحزبية التي تناسب الأردنيين، ومسيرة الأردن الديمقراطية”.اضافة اعلان


والحقيقة أن الديمقراطية، وإن استقرت كمفهوم عام باعتبارها حكم الشعب للشعب وبالشعب، “وتجلت في النص الدستوري المشهور “الأمة مصدر السلطات”، الا ان تجارب الشعوب في تطبيق هذا المفهوم تختلف عن بعضها بعضا شكلا ومضمونا، ففي الشكل مورست الديمقراطية في انظمة حكم ملكية دستورية، وجمهورية رئاسية، وفي المضمون مارس الكيان الصهيوني درجة عالية من السلوك الديمقراطي في البرلمان “الكنيست”، ولكن في الوقت نفسه بنى ذاته و “هويته” على جميع اشكال التمييز العنصري، وضم الارض بالقوة والتمييز الصريح بين “مواطنيه” وضد العرب منهم تحديدا، وقد قبل الغرب “الديمقراطي المنحاز لإسرائيل”، هذا النموذج باعتباره الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا!!!
لم تمارس الدولة الأردنية السلوك البرلماني للديمقراطية على الارض طويلا، فأول حكومة منتخبة استمرت حوالي اربعة اشهر، وتعطلت بعدها الحياة السياسية لعقود، وحتى بعد عودة الديمقراطية، فإن التجربة شابها الكثير من التدخل الحكومي في شكل ومضمون العملية والتجربة الديمقراطية، وبفعل ونتيجة هذا التدخل – إضافة لأسباب مختلفة- ضعف المجال السياسي العام في الأردن وضعف تأثير الاحزاب فيها، ومع ذلك كله لم يتوقف نشاط الأردنيين السياسي “السري” اطلاقا وقد نشطت جميعا الاحزاب والمنظمات بل ان بعضها كان في نشاطه السياسي السري اكثر تأثيرا وأكثر قبولا شعبيا من نشاطه وتأثيره بعد عودة الديمقراطية، وطور الأردنيون نموذجا للمشاركة الحزبية “عن بعد” وقد لعبت النقابات المهنية وشكلت مجالا “شرعيا” للاحزاب والقوى السياسية على الارض وقدمت للبرلمان الأردني عندما عاد نماذج ” شرسة” من المعارضة السياسية.

لهذا يمكن القول ان التجربة الأردنية للمشاركة الشعبية للحكم تجربة ذاتية طورت ادواتها على الارض ولم يعد مناسبا لها وسترفض اي وصفة خارجية جاهزة وأعتقد ان هذه التجربة التي عانت من الاختطاف الايديولوجي العقائدي المهاجر تجاوزت الخطاب المتخشب عقائديا او ايديولوجيا وتتجه بوعي نحو حزبية برامجية تهدف في المجال السياسي لتداول السلطة السلمي بين حكومات منتخبة انتخابا حرا ونزيها، وبين استكمال متطلبات بناء اقتصاد يعتمد على الذات ويحقق عدالة بين المواطنين بتطبيق المبدأ الذي دعى اليه الدستور وهو تكافؤ الفرص.

نعم الديمقراطية ليست هدفا بذاتها، وهي اداة انسانية طورتها المجتمعات حسب ظروفها وعلينا ان نعترف انها ليست افضل وسيلة لاتخاذ القرار في كل الاحيان ولكن البشرية والعقل السياسي الانساني لم يهتد لأحسن منها حتى الآن، ومن حيث هي كذلك فما يناسبنا منها نقرره نحن بالحوار والتراكم المعرفي والعملي الذي يتضمن بالضروره صيرورة زمنية معرفية وسياسية، ولكن اهم ما يناسبنا منها أردنيا ألا تكون هذه الاداة اداة تفريق في المجتمع ويجب ان “تعمل لصلاح الجميع وان يعمل الجميع لصالحها”، لذلك في عملية البناء التراكمي والمعرفي للنموذج الديمقراطي الأردني ادعو الى الانصات لمخاوف الناس إنصاتا مخلصا والعمل على تبديد اي مخاوف لديهم والحذر من اقصاء صوت المخاوف تلك بل اني أعتبر أن الانصات ومحاورة مخاوف الناس فرصة للبناء الوطني وتمتين الجبهة الداخلية الوطنية وفي نفس الوقت – وحتى لا نقفز على الواقع – يجب علينا تفنيد بعض الطروحات التي يقصد منها التهويش والتي “يطلقها البعض بحسن او بسوء نية.

حصيلة الكلام ان ما يناسبنا في بناء النموذج الديمقراطي هو بناء وطن ومواطن فاعل حر كريم في ماله واهله وعقله وثقافته ومعتقده وخياراته، وليس تحضير صندوق انتخاب فقط، وإن الديمقراطية فعلا وعملا اكثر من صندوق انتخاب، انها طريقة حياة وثقافة انسانية وطنية جامعة، فاهم علي جنابك؟!