مدارس وجامعات

لا أحد يتحدث اليوم حسما عن وضع التعليم في الأردن، وفي كل الدول التي توقفت مؤسساتها التعليمية على خلفية مواجهة تلك الدول لجائحة الكورونا، ربما يمكننا أن نستثني الدول التي ملكت بنية تحتية مناسبة أو معقولة للتعليم عن بعد، لكننا في الأردن كغيرنا من الدول التي لم يسبق لها انتهاج هذا الأسلوب في التعليم بشكل رسمي.. ولأننا أمام استحقاقات موسمية في التعليم، باعتبارنا نمر بآخر أيام العام الدراسي 2019 – 2020، الذي شهد ظروفا استثنائية منذ انطلاقته، وضعت كل المؤسسات التعليمية في اختبار عسير.اضافة اعلان


مع انطلاق العام الدراسي كان هناك اضراب للمعلمين، امتد الى فترة زادت عن شهر من عمر العام الدراسي المدرسي الرسمي، وبعد استئناف التعليم في مدارس الحكومة بأشهر قليلة، تم إغلاق المدراس في القطاعين العام والخاص، والاكتفاء بالتعليم عن بعد، وهي تجربة 
كما أسلفنا في مقالات سابقة، جميلة لكنها غير كافية، ويصعب تقييمها وتقييم العملية التعليمية من خلالها، لأننا لا نملك كامل أدواتها، وتحولنا إليها فجأة وتحت ظل تهديد وشيك لصحة وحياة الطلبة والمجتمع كله.. لكن لا ننسى هنا أن نذكر بأن لدينا في الأردن جهات تمتلك 
خبرة في التعليم الالكتروني، لكنها جهات خاصة رغم أن بعضها لديه مئات الآلاف من المستخدمين، وكنت أعتقد بأن مثل هذه الجهات ستتولى دورا، بناء على خبرتها التي تجاوزت 10 سنوات بالنسبة لبعضها، لكن لم يتم اشراك كل هذه الجهات، وتم الأمر بسرعة، ولا 
يمكننا أن نوجه اللوم فعلا الى وزارة التربية أو غيرها، فالظرف كان استثنائيا بكل معنى الكلمة، وكانت كل المؤسسات تتعامل وفق قانون الدفاع وأوامره ذات الأولويات الأمنية الوقائية..

وكذلك الجامعات؛ الرسمية منها على وجه التحديد، هي بدورها مع وزارة التعليم العالي، كانت تعاني من عدم وضوح الرؤية، ولا يمكنها الحسم بشأن فترة ابتعاد الطلبة عن قاعات التدريس، وكانت تتقاذفها مسؤوليات كبيرة وكثيرة، فلا يمكنها تعطيل الفصل الدراسي، ولا 
الاكتفاء بالتعليم عن بعد واعتماد نتائجه لتقييم الطلبة والمفاضلة بينهم بعدالة، ولا يمكنه أيضا التخلي عن معايير الجودة في مستوى خريجيها، لا سيما في تخصصات الطب وطب الأسنان، فجامعة كالأردنية تتمسك بقوة بتميّز خريجيها من كليتي الطب وطب الأسنان على 
مستوى الأردن ودول كثيرة في المنطقة وخارجها، وما زالت حتى اليوم تعاني من عدم القدرة على الحسم بالنسبة لخريجي هاتين الكليتين، فثمة من يطالب بالتشدد وإجراء الامتحانات على الشكل المعروف، وجهة أخرى تطالب بتجاوز هذه المرحلة من المرحلة الدراسية 
والاكتفاء بحصول الخريجين على النجاح في الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الأخيرة، واللجوء الى طرق أكثر دقة في تقييم الطلبة  ( Online )، دون احتساب تحصيلهم في الامتحانات النهائية ضمن معدلاتهم التراكمية.

المدارس والجامعات أمام استحقاقات حاسمة اليوم، فالمدارس ووزارة التربية والتعليم، ستجري امتحان الثانوية العامة قريبا، وعلى الطريقة المعروفة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الوزارة «قلّصت» المنهاج المطلوب في الامتحان الوزاري، وهو ربما إجراء منطقي لا غبار 
عليه بالنسبة لوزارة التربية والناس، بحكم التعطيل الكبير، الأمر الذي حال دون أن يواصل الطلبة تلقي التعليم من المدارس أو من غيرها، باعتبارهم طلبة ثانوية عامة، نظموا دراستهم زمنيا وفق عدد أيام الدراسة قبل موعد الامتحان النهائي.

ولعل نتائج الثانوية العامة بحد ذاتها ستكون مشكلة بالنسبة للجامعات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فهي مطلوب منها أيضا تقديم تسهيلات أكاديمية لطلبة السنة الأولى الذين سيتم قبولهم فيها مع نهاية الصيف.