مرحلة دقيقة لا نريد فيها شدا خلفيا

أنهت الحكومة تعديلها الرابع، ودخل من دخل، وخرج من خرج، وبات عليها انتظار انطلاق الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر في الخامس عشر من الشهر المقبل للتقدم بمشاريع قوانين مختلفة بعضها إصلاحي، وبعضها اقتصادي وأخرى إدارية.اضافة اعلان

التعديل الحكومي الأخير وجد نقدا من مراقبين وثناء من آخرين، والحكومة تؤكد أن تعديلها الأخير يتضمن نكهة اقتصادية! شخصيا لا أريد الدخول راهنا في مضمون التعديل وقراءة منعطفاته، فالتعديلات الحكومية المتواصلة باتت بالطريقة ذاتها ولا تختلف عن التشكيل، وأراني شخصيا أميل أكثر لانتظار طريقة التعامل مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بأمل أن تجد المخرجات من يجودها -إن احتاجت لذلك- باتجاه بناء الدولة الحديثة، وإدخال تعديلات عليها تؤمن بحق المواطنين في المساواة وتعزيز سلطة القانون، وكلنا أمل أن لا نجد من يحاول شدنا للخلف، وتقييد التعديلات وإدخال تعديلات راديكالية عيلها.

العالم يمضي للأمام، وعلينا عدم الانتظار طويلا قبل الدخول في مرحلة إصلاح حقيقي، في مرافق الدولة كافة، وبداية الإصلاح هي الإيمان بحق الناس في بناء دولة عدالة وقانون ومواطنة وحقوق متساوية وتعزيز الهوية الجامعة، وتلك الهوية الجامعة هي هوية الأردن الجامع الذي نريد، الأردن الوطني الديمقراطي، الذي يضم أبناءه كافة مهما اختلفت ميولهم وأعراقهم تحت سمائه، وهذا الأردن الذي نطمح إليه بعيد كل البعد عن أي هويات إقليمية أو فرعية أو جهوية، ولذلك فإن على أولئك الذين يحملون أفكارا جهوية أو فرعية أو إقليمية، الانكفاء والصمت والانزواء بعيدا، وعدم وضع العصي في دواليب الإصلاح المنشود.

نعم، نريد إصلاحات حقيقية جادة، تؤسس لمرحلة إصلاحية سياسية نتطلع اليها جميعا، وفي الوقت نفسه فإن الأمل أن يترافق ذلك مع إصلاحات اقتصادية وإدارية تتوافق مع التعديلات الإصلاحية، وعلينا نحن في الإعلام العمل لجهة الإيمان الحقيقي بأهمية الإصلاح لوضعنا على الطريق الصحيح، وهذا يتطلب منا الاعتراف بوجود خلل في بيتنا الإعلامي، بات يؤثر في قدراتنا الإعلامية، وجعلنا نتراجع خطوات للخلف، فنحن لا نريد إعلاما أصفر لا يعرف معاني الخبر وأسسه، وإنما نريد إعلاما يؤمن بحقه في الوصول للمعلومة ويرفض أي تدخل فيه، ويؤمن أن مصلحة الأردن أولا وأخيرا، وأن كل مصالح أخرى أو حسابات ضيقة تسقط عند مصلحة البلاد والعباد، ولذلك فإن الحكومة عليها أن تؤمن أن الصحف الورقية تعاني، وأن الحفاظ عليها من أبرز واجباتها، فتلك الصحف بيوت خبرة إعلامية وتراجعها يسمح لأولئك الذين يؤمنون بالإعلام الأصفر الظهور في فضائنا الالكتروني والتأثير في المجتمع، وربما أقل دعم ممكن أن يقدم للصحف اليومية، هو إعفاؤها من ضرائب مدخلات الإنتاج وغيرها، فالمتصفح الأزرق (فيسبوك) وجروبات (واتساب) ليست جهات إعلامية يمكن الركون اليها، والاعتماد على ما ينشر فيها، فتلك تعبر عن رؤية أصحابها ورؤية من يقف وراءهم.

المرحلة المقبلة حرجة وشديدة الدقة، وتتطلب منا الإيمان بأن الإصلاح جاد وحقيقي، ويعززه سلوك الحكومة باعتبارها السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب توسيع هامش الشفافية والمساءلة والحريات، وتعميق الفكر الإصلاحي والإيمان بحقوق المواطنين بشكل متساو، ورفض فكر الواسطة والمحسوبية التي باتت تنخر في هيكلنا الإداري، وأثرت عليه حتى بات هشا متضعضعا غير قادر على مواكبة تطورات العصر أو تقديم ما يتوجب تقديمه من خدمات للمواطنين.
والإصلاح، بمفهومه الجمعي، لا يعني التضييق على منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب، واتحادات الطلبة والشباب، وإنما مساعدتها على تطوير أدواتها واستمرارها، إذ من دون تلك الجوامع المهمة لا يمكن تعزيز بنية الإصلاح الذي نريده، ولذلك فإن المؤمل أن نشهد انطلاقة إصلاحية جادة تتضمن توسيع هوامش الحريات، وتوسيع صدر الحكومات للاختلاف معها في وجهات النظر.