تتسارع الخطوات من قبل دول عربية عدة من أجل إعادة سورية للحضن العربي، لتجلس في مقعدها من جديد في مجلس جامعة الدول العربية.اضافة اعلان
آخر وأهم هذه التحركات كان زيارتين من قبل وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأردني، سبقهما إعادة سفراء عدد من الدول العربية لدمشق، وزيارات مهمة للرئيس السوري ووزير خارجيته الأولى لعُمان والثانية للسعودية.
هذه التحركات تستمر بالرغم من العقوبات الدولية والأميركية على سورية، التي ترى أنه لا بد من معاقبة سورية الرسمية، في حين يرى عدد متزايد من الدول العربية وتركيا أن البرغماتية السياسية تفضي إلى ضرورة الانفتاح على سورية بسبب مصالح عديدة مرتبطة معها، منها أمن الحدود وتهريب المخدرات والتوغل الإيراني السياسي والعسكري في سورية وضرورة موازنة ذلك ووقفه، وهذا لن يتسنى إذا ما تركت دمشق ساحة للنفوذ الإيراني دون موازنة ذلك من قبل الدول العربية، وهو الخطأ الذي وقعت فيه الدول العربية عندما تركت بغداد ساحة أمامية للنفوذ الإيراني بعيد حرب 2003 على العراق.
ثمة رأيان أو منهجان حول عودة سورية للجامعة العربية؛ الأول يقول بضرورة أن تكون تلك العودة نتيجة أو محصلة لمسار من الخطوات تقوم بها سورية حتى تنال مبتغى العودة للجامعة العربية، وأن تأتي عودة سورية بعد تغيرات في السلوك تثبت أنها تحترم وتراعي مصالح الدول الأخرى.
يقول أصحاب هذا النهج، إن من أهم ما يؤمل أن يتغير في سلوك سورية؛ أولا، سلوكها وتصريحاتها السياسية في أن تبتعد عن الاستفزاز الذي ألب عليها الأعداء وراكم الجيوش والسلاح الذي يريد النيل منها، وقد كانت بالفعل تصريحات سورية الرسمية الاستفزازية سببا أساسيا بعداء كثير من الدول لها.
ثانيا، ضبط الحدود وبالذات تهريب المخدرات والكبتاغون، فهذا أصبح قلقا إقليميا حاضرا حيث الحدود السورية مستباحة والمخدرات برعاية ميليشيات وليست أعمالا فردية معزولة.
ثالثا، مزيد من الخطوات السورية لتشجيع عودة اللاجئين، الذين ما يزالون يشكلون أعباء مالية واقتصادية كبيرة على الدول المضيفة لهم، لا سيما الأردن ولبنان وتركيا.
رابعا وأخيرا، فهناك ضرورة لتثبت سورية أنها ليست عبارة عن ساحة أمامية أخرى لإيران، وأنها تراعي في علاقاتها مع إيران مصالح الدول الأخرى، ورغم تفهم العلاقة العميقة بين سورية وإيران على خلفية الحرب ومساعدة إيران لسورية وصعوبة تحلل سورية من نفوذ إيران، إلا أن المتوقع أن توازن سورية بين ذلك وبين علاقاتها الإقليمية الأخرى.
أما الرأي الثاني لعودة سورية، فيقول إن الانتظار لحين تغيير السلوك السوري والقيام بالخطوات أعلاه سيعمق المشاكل ويزيد من نفوذ إيران بسورية، ومن تهريب المخدرات وانفلات الحدود، وبالتالي فالأفضل أن تعود سورية للجامعة العربية الآن، لأن بعودتها تحفيزا أكثر لها وضغطا أكبر عليها لكي تغير سلوكها لتظهر مزيدا من المراعاة لمصالح دول الإقليم.
في كل الأحوال، وبصرف النظر عن النهجين أعلاه، فيبدو أن توجه إعادة سورية للجامعة العربية قد وصل إلى مرحلة اللاعودة، وأنها ستكون من جديد حاضرة في مجلس الجامعة بعد غياب زاد على العقد من الزمان.
آخر وأهم هذه التحركات كان زيارتين من قبل وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأردني، سبقهما إعادة سفراء عدد من الدول العربية لدمشق، وزيارات مهمة للرئيس السوري ووزير خارجيته الأولى لعُمان والثانية للسعودية.
هذه التحركات تستمر بالرغم من العقوبات الدولية والأميركية على سورية، التي ترى أنه لا بد من معاقبة سورية الرسمية، في حين يرى عدد متزايد من الدول العربية وتركيا أن البرغماتية السياسية تفضي إلى ضرورة الانفتاح على سورية بسبب مصالح عديدة مرتبطة معها، منها أمن الحدود وتهريب المخدرات والتوغل الإيراني السياسي والعسكري في سورية وضرورة موازنة ذلك ووقفه، وهذا لن يتسنى إذا ما تركت دمشق ساحة للنفوذ الإيراني دون موازنة ذلك من قبل الدول العربية، وهو الخطأ الذي وقعت فيه الدول العربية عندما تركت بغداد ساحة أمامية للنفوذ الإيراني بعيد حرب 2003 على العراق.
ثمة رأيان أو منهجان حول عودة سورية للجامعة العربية؛ الأول يقول بضرورة أن تكون تلك العودة نتيجة أو محصلة لمسار من الخطوات تقوم بها سورية حتى تنال مبتغى العودة للجامعة العربية، وأن تأتي عودة سورية بعد تغيرات في السلوك تثبت أنها تحترم وتراعي مصالح الدول الأخرى.
يقول أصحاب هذا النهج، إن من أهم ما يؤمل أن يتغير في سلوك سورية؛ أولا، سلوكها وتصريحاتها السياسية في أن تبتعد عن الاستفزاز الذي ألب عليها الأعداء وراكم الجيوش والسلاح الذي يريد النيل منها، وقد كانت بالفعل تصريحات سورية الرسمية الاستفزازية سببا أساسيا بعداء كثير من الدول لها.
ثانيا، ضبط الحدود وبالذات تهريب المخدرات والكبتاغون، فهذا أصبح قلقا إقليميا حاضرا حيث الحدود السورية مستباحة والمخدرات برعاية ميليشيات وليست أعمالا فردية معزولة.
ثالثا، مزيد من الخطوات السورية لتشجيع عودة اللاجئين، الذين ما يزالون يشكلون أعباء مالية واقتصادية كبيرة على الدول المضيفة لهم، لا سيما الأردن ولبنان وتركيا.
رابعا وأخيرا، فهناك ضرورة لتثبت سورية أنها ليست عبارة عن ساحة أمامية أخرى لإيران، وأنها تراعي في علاقاتها مع إيران مصالح الدول الأخرى، ورغم تفهم العلاقة العميقة بين سورية وإيران على خلفية الحرب ومساعدة إيران لسورية وصعوبة تحلل سورية من نفوذ إيران، إلا أن المتوقع أن توازن سورية بين ذلك وبين علاقاتها الإقليمية الأخرى.
أما الرأي الثاني لعودة سورية، فيقول إن الانتظار لحين تغيير السلوك السوري والقيام بالخطوات أعلاه سيعمق المشاكل ويزيد من نفوذ إيران بسورية، ومن تهريب المخدرات وانفلات الحدود، وبالتالي فالأفضل أن تعود سورية للجامعة العربية الآن، لأن بعودتها تحفيزا أكثر لها وضغطا أكبر عليها لكي تغير سلوكها لتظهر مزيدا من المراعاة لمصالح دول الإقليم.
في كل الأحوال، وبصرف النظر عن النهجين أعلاه، فيبدو أن توجه إعادة سورية للجامعة العربية قد وصل إلى مرحلة اللاعودة، وأنها ستكون من جديد حاضرة في مجلس الجامعة بعد غياب زاد على العقد من الزمان.
-
أخبار متعلقة
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (2-2) عبدالجبار أبو غربية نموذجاً ومُلهِماً !!
-
النمو الاقتصادي السعودي وفي الخليج العربي
-
اتهامات للأميريكيين في عمان
-
نحنحة
-
أسرى لكن برغبتهم ..!!.
-
لا يمكن هزيمة الكاتب (1 - 2) هشام عودة نموذجاً وملهِماً !!
-
إلى متى ستحتمل الضفة الغربية؟
-
اليوم عيدُ ميلادي