مشاريع تغير وجه الأردن

المشاريع الكبرى هي التي تحدث فارقا في الصورة الشاملة لكل بلد.الشواهد الأردنية ماثلة على ذلك كالفوسفات والبوتاس وموانئ العقبة ومصفاة البترول وخط الديسي. وفي العاصمة صار مشروع الباص السريع شاهدا على تطور المدينة حتى قبل أن يبدأ العمل.اضافة اعلان

مثل هذه المشاريع تحقق عائدا وطنيا في مختلف المجالات، فرص عمل كثيرة، وعائد مجز للخزينة، وزيادة في معدلات الدخل الوطني، ناهيك عن مساهمتها في تعزيز الشعور الشعبي بقدرة الوطن على الانجاز والبناء.
لم نقدم منذ فترة طويلة على مشاريع بهذا الحجم، ولاعتبارات متعددة، بعضها يتعلق بالأزمة المالية العالمية، وعدم توفر التمويل، وبعضها الآخر يعود لترددنا في اتخاذ القرارات الشجاعة في الوقت المناسب.

على أجندة الدولة حاليا ثلاثة من المشاريع الكبرى، إن مضينا فيها بالسرعة المطلوبة، سنتمكن من تحقيق قفزة معتبرة في التنمية ورفع مستوى الخدمات، واستعادة الثقة بقدرتنا على البناء والتطور.
المشاريع الثلاثة هي، توسيع رقعة الزراعة والصناعات الغذائية، ومشروع سكة الحديد من العقبة جنوبا إلى الماضونة، ومشروع ناقل المياه الوطني من العقبة إلى عمان والشمال.
الأخير مشروع حيوي يعني الكثير في ظل شح المياه الصالحة للشرب. وفق تقديرات خبراء المياه ثمة خطر داهم اعتبارا من صيف هذا العام يتمثل بزيادة العجز في الميزانية المائية، وعدم القدرة على الوفاء بمتطلبات الزيادة السكانية في المدن الكبرى. مشروع جر مياه الديسي كان آخر إضافة مائية للشبكة، وقد بدأ يفقد قيمته مع زيادة الطلب على المياه.

ناقل البحرين”المشروع الإقليمي” يواجه تحديات تعيق تنفيذه منذ سنوات، والبديل ناقل وطني يبدأ بمحطة لتحلية المياه في العقبة، يتم بعد ذلك نقلها إلى محافظات المملكة. الحكومات السابقة قطعت شوطا في التحضير لبدء المشروع والمطلوب حاليا استكمال الخطوات اللازمة لطرح عطاء دولي.
مشروع سكة الحديد، مطروح منذ زمن بعيد، وقبل سنوات قليلة توفرت الشروط المناسبة لتمويله عن طريق الصندوق الاستثماري السعودي الأردني. وفي الآونة الأخيرة بدأت خطوات فعلية لطرح العطاء والشروع بالعمل. ويظهر الطرفان الأردني والسعودي جدية بالغة حيال المشروع.

مشروع كهذا سيغير وجه الأردن، ويحدث نقلة نوعية في مجال نقل الركاب والبضائع، بكلفة اقتصادية معقولة، كما سيساهم في خلق فرص عمل، ونشاط اقتصادي مواز لقطاعات عديدة على طول الطريق الواصل بين العقبة والماضونة.
أما مشروع الزراعة فهو استراتيجي بامتياز، وهو اليوم يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك، كواحد من الدروس التي تعلمناها في أزمة كورونا، التي أظهرت الحاجة الماسة لتطوير الموارد الذاتية، وزيادة القدرة التنافسية للأردن في مجال تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، وخلق فرص عمل، واستغلال الأراضي القابلة للزراعة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

الاستعدادات لإطلاق المشروع في مناطق جنوب المملكة تجري على قدم وساق، والحكومة انتهت من إنجاز خريطة الأراضي الزراعية في جميع مناطق المملكة، تمهيدا لتطويرها واستغلالها في مشاريع زراعية يشارك فيها القطاع الخاص، إلى جانب القطاع العام.

المشاريع الثلاثة ضرورية بنفس القدر من الأهمية، وهي مجتمعة تعني توفير الآلاف من فرص العمل، ورفد التنمية بروافع وطنية جديدة، والانتقال بالأردن إلى مصاف الدول المتطورة، وزيادة معدلات الصادرات، وتعزيز المكانة التنافسية للمملكة في الإقليم.
لا ينبغي أن نتردد لحظة في تنفيذ هذه المشاريع، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها، ومنحها مرتبة متقدمة على جدول أولوياتنا، دون ذلك فإننا نهدر فرصة قد لا نستطيع تعويضها في المستقبل، ولنا في مشاريع سابقة عبرة لمن يعتبر.