مشروع الإصلاح في حاضنة مجلس النواب

مجلس النواب هو سيد نفسه وهو صاحب الولاية الاقرارية وليس التقريرية فحسب هذا ما يجب على مجلس النواب علمه وهم يمثلون صوت الشعب المنتخب فى بيت القرار لاسيما والمجلس يقوم بعملية جراحية تطال الدستور والقوانين الناظمة الرئيسية وهى مسؤولية ثقلية وذات ضوابط تقدير دقيقه وكما على اللجنة القانونية التى تقع على كاهلها بطريقة مباشرة انجاز هذه القوانين ان تدرس المحتوى المتعلق فى الجوانب السياسية المحيطة وواقع العمل التقديري قبل الشروع بعملية تعديل النصوص الدستورية والقوانين المرسلة من الحكومة فان ميزان الحرية والديموقراطية يشكل كفة كما يشكل الامن الكفة الاخرى فى ميزان التقدير والاردن كان دائما واحة أمان الامن والحرية فيه هما صنوان متلازمان .اضافة اعلان


هذا لان مشروع الاصلاح على يقتصر على موضوع تشريع القوانين واقرارها فحسب بل ان متطلبات هذا المشروع بحاجة الى حوامل صلبة تقوم على نقل هذه المشروع حيز الواقع من هنا تاتي اهمية النقاشات والحوارات التى تدور رحها فى اروقة مجلس النواب فى رسم صورة وبناء تصور ايجابي يشكل مركز استقطاب لا محور نفور بحيث يقوم ببناء حالة انطباعية ايجابية عن استراتيجية الدولة الاردنية تجاه الاصلاح ونماذج عملها بالتنمية والنماء والدولة الاردنية تدخل فى المئوية الثانية فان خلق صورة انطباعية ايجابية امر مهم للنموذج الذى يراد ترسيمه فى بناء منزلة جديدة قادرة على قيادة المشهد الداخلي وليس مقصور عملها عند حسن الاستجابة اللحظية للظروف الموضوعي او انها تاتي من اجل التحسب من حالة ظرفية قد تنشأ هنا او تتكون هناك فان النهج الاصلاحي الذى يقودة جلالة الملك وهو عمل ذاتي بنائي بحت وليس فعلا آنيا يراد الاجابة به على مفردة من هذا الطرف او تشكيل جملة خبرية لذاك فان المجلس بهذة المرحلة يحمل عملا استراتيجيا لذا من المهم ان تكون الجملة الاصلاحية التى يحملها تاتي من نظرة شمولية بميزان التقدير لان هذه الجملة سيتم البناء عليها بعد ما يتم اقرارها من الحاضنة البرلمانية بعد انتهاء المرحلة الاولى فى التنفيذ .

ان العمل بروح التشاركية والنظرة الايجابية لمشروع الاصلاح السياسي الذى يعمل مجلس الامة على اقراره سيفضى الى تشكيل مناخات ايجابية تحفز روح المشاركة وتعزز من عامل المصداقية التى يريدها المشروع الاصلاحي كما يريدها الاردن بتقديم رسالته وهذا ما يتاتي عبر الابتعاد عن مناخات التشكيل والاتهامية التى قد تظهر مناخات الحوار واليات القياس بموازين تبعدها عن محتواها والتى لابد ان يراعى فيها موضوعية الطرح ودوافع الحرص على بقاء الاردن واحة الامان التى تقوم على الامن والحرية معا وان تسهم هذه الحوارات بتقديم خدمة اغراص وحدة الصف وتوسيع حجم المشاركة الشعبية وتؤكد ايضا على مصداقية العمل تجاه مناخات الحرية ونهج التعددية الديموقراطية بما يحقق عامل الثقة الذى تستهدفة هذه الإصلاحات بين المواطن ومؤسساته الدستورية وهى الجملة السياسية العريضة التى يراد انجازها وليست مفردة آنية اوجزئية يراد شرعنة نصوصها .

من هنا تاتي اهمية النقاشات الى تدور رحاها فى حواضن بيت القرار بمجلس الامة وما قد يتبعها من حوارات مع اصحاب الراى وما ستفضى عليه من نتائج لا تقف عند مسالة النصوص المراد اقرارها بل تتعداها فى خلق دوائر تاثير فالنصوص ليس الهدف

على اهميتها لكن التصور العام هو الاهم وهو الذى يرسم بالاذهان الصورة الانطباعية التى يراد منها ايجاد علامة الثقة المستهدفة فالمجلس بعهدته مشروع للاصلاح السياسي .