معادلة غير عادلة.. ولا صحيحة أيضا

بعد عامين تماما على كابوس وباء “كورونا” سيصحو الأردنيون ، مطلع شهر رمضان، على فاتورة كهرباء جديدة، الحكومة تتوقع أنها لن تؤثر في 90 ٪ منهم لكن التجربة مع الحكومات السابقة التي وعدت بذات المنطق وبذات الأرقام والنسب تدحض مثل هذه التطمينات المفارقة أن رفع الأسعار أي أسعار هو أسهل طريق تسلكه الحكومات لتصحيح ما تراكم من إخفاقات أو تشوهات المواطن الأردني ليس مسؤولا عنها، ولا يستطيع أن يتحمل كلفتها.اضافة اعلان

في بلدنا ، تبدو معادلة الرفع ، ومعها الضرائب بأشكالها المختلفة، مقارنة بالدخل ، غير عادلة ولا صحيحة، فمنذ سنوات لم تتحسن رواتب الموظفين ، ولم تطرأ أي زيادات عليها ، كما أن عامي “كورونا” أجهزا على جزء كبير من مداخيل آلاف العمال ، وأضرا بالواقع المعيشي للأسرة الأردنية عموما ، بالمقابل تحركت ماكينة “الرفع” لعشرات السلع ، وشهدنا زيادات متكررة لأسعار المحروقات (أكثر من 8 مرات في العام الماضي) ، السؤال : كيف يستطيع المواطن أن يتكيف مع هذه المعادلة التي تعتمد على الأخذ بدون عطاء، والرفع بلا دفع ، وفرض الضرائب بدون تقديم حوافز او تسهيلات أو خدمات؟

منذ سنوات ونحن مشغولون بملف الطاقة، كان لدينا سلطة تأسست عام 1967 ، ثم تحولت لشركة ( 1996) ، ثم تم هيكلتها (1999) وتوزعت على ثلاث شركات : الوطنية التابعة للحكومة تتحمل مسؤولية النظام الكهربائي وخسائره، وشركة توليد الكهرباء المسؤولة عن انتاجها، وشركة التوزيع.

من هنا بدأت المشكلة ومعها تصاعدت الخسائر ، ثم ذهبنا لشراء الغاز لتوليد الكهرباء ، من مصر ، ومن إسرائيل ، وبعنا فائض الكهرباء للبنان بأسعار أقل مما يدفعه المواطن الأردني، واكتشفنا أن أهم اتفاقية أبرمناها لحل مشكلة الطاقة كانت ملغومة ، وأننا “مغبونون” فيها، فيما الحقيقة أن معظم اتفاقياتنا وعقودنا منذ هيكلة الكهرباء ، مزدحمة بالشكوك والتساؤلات.
بدل أن تذهب الحكومة لمراجعة اتفاقيات الطاقة والكهرباء مع شركات التوريد والتوزيع التي لم تتعرض لأي خسائر ، أو أن تبحث عن خيارات أخرى لتخفيض الكلفة المترتبة على المواطن ، بأهم السلع التي تشكل عصب حياته (الكهرباء والمحروقات) ، ذهبت على الفور ، تبعا لتوصية الصندوق الدولي، لرفع أسعارها، دون أن تتكلف بالإجابة علي سؤال واحد، وهو: من أين سيدفع المواطنون الذين يعانون من تصاعد حدة الفقر والبطالة مثل هذه الزيادات، ثم أليس من الواجب أن تتحرك الحكومة باتجاه تحسين ظروف معيشة الناس وتحريك الاقتصاد وتخفيف نسب الفقر والبطالة قبل ان تفكر برفع الأسعار وتحميل المواطن أعباء إضافية؟

لا أحد ضد إزالة التشوهات في فاتورة الكهرباء ، لكن هل ستحل “التعرفة” الجديدة مشكلة الخسائر التي تتكبدها الشركة الوطنية (نحو ٥،٥ مليار دينار) ، اترك الإجابة للمعنيين والمتخصصين في مجال الطاقة، ثم هل ستسهم “التعرفة” بمساعدة القطاعات الاقتصادية والتجارية وجلب الاستثمار، وهل سينعكس ذلك على المواطن؟ والاهم لماذا تراكمت الخسائر على الشركة الوطنية ، ولماذا عجزنا على مدى السنوات الماضية عن حلها؟ مثل هذه الأسئلة ، وغيرها، تحتاج لإجابات واضحة ، والا فإن مسلسل الرفع وإعادة التعرفة ، سيتكرر بلا نتيجة ملموسة.

ما سمعناه من وزير الطاقة أن المبالغ التي ستوفرها التعرفة الجديدة لن تذهب لخزينة الدولة (لم يذكر مقدارها) ، وإنما سيتم توزيعها على القطاعات الانتاجية ، ما يعني أن خسائر الشركة ستبقى كما هي ، وأن ما سيدفعه المواطن من فروقات بالتعرفة الجديدة سيصب في قطاعات محددة فقط ، الأغلب ان أثرها لن ينعكس في واقع الناس وحياتهم.

ما أرجوه أن تتمهل الحكومة بتنفيذ التعرفة الجديدة ، وأن تبادر لفتح ملف الطاقة والكهرباء ، بكل ما فيه من تشوهات وإشكاليات ، لتبحث عن خيارات وحلول بديلة، بعيدا عن تحميل المواطنين أي زيادات إضافية ، فهم بحق لم يعودوا قادرين على دفع أي فواتير جديدة.