نحو فرض الأحكام الديمقراطية

 
في كل دول العالم-ونحن لسنا استثناء-هناك قوى سائدة في المجتمع تسعى إلى فرمتة الديمقراطية، وهناك قوى تواجهها دفاعا وانحيازا للشعب.... الشعب المغلوب على أمره..اضافة اعلان


الديمقراطية تضيء الطريق أمام المسؤول ولا تجعله يتخبط في الظلام مثل سائق مسرع بلا أنوار ولا إضاءة، فهو لا شك سيدعس المارة ويتجاوز الاشارات ويصطدم بالأعمدة وأبواب الدكاكين .... يدعس على دواسة البنزين وهو يعتقد أنها البريك.. يدير الستيرنغ على اليمين وهو يقصد إدارته على الشمال ... وهكذا.

الديمقراطية تضع كل واحد في مكانه الصحيح والمناسب بدل أن يتحول الوطن مثل عمارة قيد الانشاء يتعهدها من يشتغل على المحسوبية والواسطة، فيقوم بتعيين الطوبرجي مهندسا للمشروع، والكهربائي أناط به أعمال الطوبار والمواسرجي للطراشة والطريش لأعمال الألمنيوم والنجار سلّمه قسم الرواتب والشؤون المالية، وهكذا.... .

الديمقراطية والصحافة الحرة هي الضمانة الاكيدة للتطور في الاتجاه الصحيح، اذ بدونها تكبر الخفافيش والمتذبذبين والوصوليين الذين يثرون على حساب الوطن ويوجهون الحكومات في اتجاهات خاطئة تؤدي الى الكوارث.

بدون الديمقراطية يكثر كتاب التدخل السريع الذين يبررون للحكومة جميع اخطائها ويجعلونها تصدق بأنها تفعل الصحيح. إذا ارادت الحكومات أن تصل الى الناس وتنحاز لمصالحهم فإن عليها فورا فرض الاحكام الديمقراطية وتجميد القوانين المقيدة للحريات الديمقراطية.

بصراحة...الديمقراطية هي الحل اولا واخيرا.