نحو مشروع تنموي للدولة 1/2

عند البحث عن بناء تصور او تشكيل رؤية للمشاريع الاستراتيجية عند المجتمعات فان المختصين يقومون عادة ببيان المقومات الذاتية للمجتمع ومواءمة هذه العوامل مع الظروف الموضوعية المحيطة وذلك من اجل اطلاق رسالة فى الجملة الاستراتيجية تحمل علامة فارقة انتاجية او سمة دلالة مميزة حتى تكون منسجمة مع الحواضن المحيطة بهدف احداث درجة الاستجابة المتوخاة فالمشروع الاستراتيجي الذى يمكن ان ينجح فى الامارات او فى السعودية او فى قطر او حتى فى مصر فقد لا يكون ذا جدوى اذا ما تم اعتماده فى الاردن .اضافة اعلان

هذا لان مصر تمتلك المياه والطاقة والموارد البشرية العمالية والحرفية كما ان دبى كانت استفادت من خروج بريطانيا من هونج كونج لتحويل الادارة والاستثمار وبينما عمدت قطر للاستفادة من وجودها فى بيت القرار الرياضى من خلال بن همام لتعميد دورها الاستثماري وكما قامت السعودية بتفضيل البحر الاحمر عن الخليج العربي لغايات امنية استراتيجية من خلال مشروع نيوم الحدودي وهذا ما جعل كل دولة من هذه الدول لها طابعها الخاص ومقومات حضورها فى المشهد التنموي .

وهذا مرده للعوامل الذاتية التى تستوجب دراستها قبل اطلاق المشروع كونها تقوم على دراسة الطبوغرافيا والجغرافيا والديموغرافيا المحلية للمجتمعات واخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المحيطة اللازمة لغايات التسويق فان هنالك تباينا بين المجتمعات فى سلم الاولويات لتحقيق درجة النهوض وعوامل الانجاز .

فالمجتمع الاردني بحاجة الى مشاريع استراتيجية

تقوم على توليد الطاقة وادامتها ذاتيا كما هو بحاجة الى توفير المياه وانشاء وسائط نقل لتحقيق درجات الربط بين المدن وهى العوامل الثلاث التى ستشكل ارضية خصبة بتصميم الصورة الاستثمارية التى يراد ترسيمها وهى ما تعد من الاولويات التى من المهم تشييدها قبل الحديث عن بناء مدن او تكون تجمعات سكانية حديثة على اهمية هذا الطرح .