هل تحمل الطبقة الوسطى مشروع التحديث السياسي؟

بعد الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية فيما يتعلق بمقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي من المتوقع أن ينظر بها المجلس التشريعي في دورته العادية القادمة، تعود الكرة إلى ملعب المجتمع وكيف سيتعامل مع القوانين الجديدة. من أبرز عناصر مخرجات اللجنة هو السير قدما باتجاه تطوير الحياة الحزبية لتلعب دورا أساسيا في الحياة السياسية على المستوى التشريعي والتنفيذي في مراحل لاحقة.اضافة اعلان


الخريطة الحزبية الحالية ليست كافية للنهوض بهذا الاستحقاق لأسباب كثيرة معروفة للجميع. لذا فمن المتوقع أن تحصل ائتلافات بين الأحزاب المتشابهة وظهور أحزاب جديدة. أغلب الأحزاب الفاعلة حاليا تمثل التيارات المحافظة بالمجتمع بتلاوينه المختلفة. هذه الأحزاب لن تكون قادرة على حمل المشروع الديمقراطي لأنها لا تمثل الطيف السياسي كافة وبسبب أيدولوجيتها المحافظة. الأنظار تتجه للمجتمع وبشكل خاص للطبقة الوسطى والتي عادة ما تحمل المشروع الديمقراطي وتدافع عنه سواء كان مرتبطا بالحريات السياسية والفردية أم يرتبط بالعدالة الاجتماعية.

السؤال المُلح أردنيا يتعلق بمقدرة الطبقة الوسطى على إفراز أحزاب تمثل الأطياف السياسية الأخرى أم لا. الجواب على هذا السؤال ليس سهلا لأنه يرتبط جوهريا بطبيعة وتركيبة الطبقة الوسطى في الأردن. بداية، الطبقة الوسطى بالأردن لا تمثل طيفا واحدا وإنما تتشكل من فئات مختلفة قد تتباين في رؤيتها السياسية أو مشروعها السياسي.
تنقسم الطبقة الوسطى إلى عدة شرائح من أهمها الشريحة البيروقراطية والتي انبثقت مع توسع القطاع العام تاريخيا والشريحة الثانية هي طبقة التجار المتوسطين والصغار بالإضافة إلى ما يسمى بالفئة الحديثة من الطبقة الوسطى والتي من أهم مكوناتها المتخصصون وأساتذة الجامعات والذين يحتلون مواقع في الإدارة الوسطى في القطاع الخاص.

الشريحة البيروقراطية من الطبقة الوسطى وهي شريحة مهمة تاريخيا ولكن تراجعت حظوظها بعد التحول للخصخصة والانفتاح الاقتصادي. هذه الشريحة هي الأقرب للنزعة المحافظة والتحدي الرئيسي الذي يواجهها هو المحافظة على مكانتها التاريخية ومواجهة تحدياتها المعيشية وإن انخرطت بالحياة الحزبية فمن المرجح أن تكون توجهاتها وسطية ولكن محافظة.

أما بالنسبة للشريحة التقليدية وخاصة فئة التجار، فهي متباينة وغير متجانسة ولكن تاريخيا هي الأقرب للأحزاب الإسلاموية لا بل تشكل أحد أهم دعائم هذه الأحزاب لأسباب اقتصادية واجتماعية. وأخيرا، هذه الفئة تستطيع أن تحقق مصالحها بغض النظر عن طبيعة الترتيبات السياسية وبالتالي لا يعول عليها بحمل مشروع ديمقراطي والدفاع عنه. الفئة الثالثة وهي الفئة الحديثة من الطبقة الوسطى، تاريخيا كانت تحت تأثير التيارات السياسية اليسارية والقومية والإسلاموية ولكن يبدو أن التحولات الاقتصادية والسياسية التي شهدها الأردن في العقود الماضية، أدت لضعف نسبي لكل هذه التيارات ولم يعد أي منها يهيمن عليها مع تفاوت حظوظ هذه التيارات. لا بل أنه بالسنوات الأخيرة، بدأت تظهر توجهات لهذه الفئة خارج السياقات الإيديولوجية المذكورة أعلاه. ولكن التراجع كان أكبر للأحزاب اليسارية القومية نتيجة للتحولات الإقليمية والدولية والتي تركت آثارها على الأردن أيضا. بالإضافة لتحولات الطبقة الوسطى، فإن اليسار تأثر أيضا بتراجع وتشرذم الطبقة العاملة وخاصة مع وجود العمالة غير الأردنية بشكل كبير بهذه الطبقة وبالتالي، لم تعد هذه الطبقة تشكل المخزون التاريخي لهذه الأحزاب.

إذا، الحظوظ لبروز أحزاب يسارية أو ليبرالية أو ديمقراطية وسطية تبدو ضعيفة وسوف تكون الغلبة للأحزاب اليمينة المحافظة والوسطية المحافظة سياسيا.
مقترحات لجنة تحديث المنظومة السياسية أعطت اعتبارا مهما للأحزاب السياسية وقدمت مقترحات غاية في الأهمية لتوفير البنية القانونية والتشريعية للعمل الحزبي. ولكن يبدو أن ولادة الأحزاب سوف تكون عسيرة وقد تأخذ وقتا أكثر مما نتوقع. المرجح أن تظهر لدينا بالمدى المنظور تيارات سياسية تمثل أطيافا سياسية أكثر منه أحزابا سياسية من هنا جاء مبدأ التدرج بعملية التحول السياسي. هذه المسألة ليست فقط مرتبطة بالدولة واحتياجاتها وانما أيضا بطبيعة وتركيبة المجتمع والطبقات الاجتماعية.