هل تقف القوانين ضد البؤساء؟!

من بين فنون التجارة الحديثة، التي ما انفكت السوق العالمية تدعمها وتروج لها، التجارة الإلكترونية بكل أشكالها، والتي أصبحت حقيقة وانتشرت بشكل أوسع في ظل كورونا، واعتبرناها فتحا جديدا على صعيد التطوير والتغيير والتيسير على البشر، لكن برزت تحديات كبيرة في هذه التجارة، تواجه الدول التي تعتمد على التعرفة الجمركية ورسومها، والتي تستوفيها عن السلع والمواد الخام العابرة للحدود، وبالتالي تهدد كيانات اقتصادية (أسواق محلية كأسواق الملابس مثلا) وتهدد وظائف الأيدي العاملة في هذه الأسواق، حيث كانت حالها مستقرة الى حد ما قبل انتشار هذه التجارة واعتمادها بين الدول وعبر الحدود.اضافة اعلان


اليوم؛ يمكنك ان تتسوق الملابس والأحذية، من أبعد الأسواق عن بيتك وبلدك، وتصلك بمواصفات جيدة وبأسعار معقولة، ولا تحتاج ان تغير وتبدل، فالأسواق التي تبيع هذه المنتجات تتنافس على ثقة المستهلك حول العالم، وهذا أمر جميل بالنسبة للمستهلكين، فالسعر الذي في المتناول، والجودة العالية والثقة المتبادلة، هي ما يبحث عنه، وهي ما يكسر الاحتكار في الأسواق المحلية، ويخفف من توحش السوق على الضعفاء والفقراء، وعلاوة على هذا يتجنب المواطن إضاعة الوقت في التسوق، ويتجنب أن يدفع سعرا أعلى على بضاعة يضطر لبذل مجهود كبير ليشتريها ضمن مواصفات الجودة المطلوبة..ويبدو أن هذه التسهيلات التي أصبح يتمتع بها الفقراء والبؤساء في البلدان الفقيرة، لم تسلم من القوانين المحلية في هذه الدول، حيث يجري اعتبار هذا النوع من التجارة تسللا وتهربا من الجمارك والرسوم والضرائب، وهذه مشكلة جدلية تعزز مفهوم الاقتصادات المغلقة، وتقف حجر عثرة في طريق للانفتاح وديمقراطية السوق وحرية مرور السلع.. التي جاءت في صالح الفقراء كما أسلفنا.

دعاوى كثيرة وتبرم وشكوى، تخرج من أصحاب تجارة الملابس والأحذية، وقطاع العاملين فيها، حيث تأثرت حركة التجارة في هذه الأسواق، فوق تأثير كورونا وارتفاع اجور النقل والأسعار نظرا للقيود الصحية، التي قللت من الانتاج، فهذا القطاع أصبح بدوره ينوء بحمل أثقل، ويواجه العاملون فيه خطر فقدان أعمالهم، وهي نتيجة طبيعية لتغيير أسلوب البيع والشراء، التي جاءت في صالح التجارة الالكترونية وطرودها البريدية..

الفئة الأكثر تضررا، والتي تتحمل دوما أعباء قوانين التجارة، ومن جيوبها تستوفى الجمارك والضرائب هي فئة المستهلكين لا سيما الفقراء منهم، فهم في الحقيقة مستهلكون خاضعون لقوانين وإملاءات السوق وقوانين الجمارك والضرائب، ولا يمكنهم أن يطمئنوا على حرية او استقرار خياراتهم في شراء سلع جيدة بأسعار معقولة تتناسب مع دخولهم المالية.