هل تنجح الحكومة بتطوير الزراعة؟

تابعت تقريرا اعلاميا؛ يظهر فيه مزارعون يتحدثون عما يرونه بأنه مشكلة وخسارة لحقت بزراعة وانتاج البندورة، حين تم قبل سنوات اغلاق مصانع لرب البندورة تابعة لشركة تسويق حكومية، تمت خصخصتها آنذاك، والذي يشاهد التقرير دون معرفته لمعلومات عن البندورة التي تزرع في الأردن، يتملكه الغضب على الحكومات، لكن حين يسمع مختصا من الوزارة يؤكد المعلومة القديمة، ويبرر الأسباب يشعر بأنه ربما تسرّع في الحكم.اضافة اعلان


نحن اليوم ننتج حوالي 750 الف طن سنويا من محصول البندورة، وحاجة سوقنا اليومية الفعلية لا تتجاوز 700 طن، ويتم تصدير الكمية الكبيرة الباقية، حيث تحتل البندورة 40% من صادراتنا الزراعية، علما أن «بندورتنا» غير مجدية اقتصاديا لتصنيع رب البندورة، وهذا ما حسمه الدكتور أيمن السلطي وكشف الريبة بخصوص الإثارة المصطنعة التي تضمنها التقرير المذكور حول اغلاق الحكومات قبل سنوات لمصانع رب البندورة :

بندورتنا؛ غير مجدية اقتصاديا لصناعة رب البندورة، وكانت الحكومة تدعم هذه المصانع من حسابها، للتخفيف عن المزارعين الذين ينتجون البندورة بكميات كبيرة تؤثر على أسعارها وتؤدي الى خسارة المزارع، حيث هناك صنف خاص من البندورة يستخدم لصناعة رب البندورة، والفرق يظهر حين نعلم أن 12 كلغم من البندورة التي نزرعها في الأردن، تنتج 1 كلغم من رب البندورة، ويتغير لونه ونسب تركز المواد فيه بين قطفة بندورة وأخرى، بينما النوع المستخدم في الدول الأخرى لانتاج رب البندورة، تحتاج منه حوالي 5 كيلو فقط لانتاج كيلو غرام من رب البندورة، بمزايا ثابتة، فتلك بندورة تصنيعية معروفة، وهذه بندورة مائدة لا يمكن أن تنافس المنتج الآخر، لا بالجودة ولا بالسعر ولا بالعائد المالي بالطبع.
لماذا لا ينصت هؤلاء للجهات القانونية الخبيرة المختصة، بينما يحملونها مسؤولية اخفاقهم وخسارتهم؟!.

ثمة لدينا من لا يتعامل مع الوزارة ومديرياتها الكثيرة، ولا يقتنع برأي خبرائها، ويجهد نفسه بزراعات عشوائية، قد لا تنجح أو تثمر أساسا لعدم موائمتها للتربة أو الماء والمناخ، وقد تنجح وتحدث اختناقات تسويقية تنعكس على سعر المنتج، فيخسر المزارع كل شيء، أو قد يكون المنتج الزراعي غير مستساغ للمستهلك، ولا يمكن أن ينافس أصنافا أخرى أكثر جودة وأقل سعرا، وربما يتم استنزاف موارد طبيعية استراتيجية كالتربة الغنية ومياه الآبار الجوفية النظيفة لزراعة محاصيل كالأعلاف، ويتم تصديرها دون أدنى التفاتة لهدر مثل هذا الماء على محاصيل يمكن زراعتها بالماء المكرر، أو حتى استيرادها من الخارج نظرا لتدني أسعارها العالمية وارتفاع جودتها، واستخدام الماء والتراب الأردني لأنواع من الزراعات المجدية اقتصاديا، والقابلة لاشتقاق قيمة مضافة تفتح مجالا تنمويا او تصنيعيا آخر.

من بين ثنايا هذه الحقائق والممارسات الخاطئة، تحاول الحكومة النجاح بتقديم خطط وأفكار لتحقيق التطوير المطلوب، بتغيير أنماط التفكير لدى المزارعين، وتقديم المعلومة الفنية المناسبة لهم، لتجنيبهم المشاكل التسويقية، قبل أن يزرعوا، وتشجعهم على زراعة محاصيل جديدة، بعد التأكد من خلال محطاتها البحثية وكوادرها المؤهلة من نجاح زراعتها في الأردن، وقد نجحت في ذلك مع محاصيل عديدة كان الأردن يستوردها ثم حقق منها اكتفاء ذاتيا.