هل طلب رئيس الحكومة أن يستقيل؟

 كل يومين تسمع قصة في الأردن، تارة أن رئيس الوزراء وحكومته سوف يرحلان بعد إقرار الموازنة، وتارة سوف يرحلان بعد إقرار التعديلات على الدستور والقوانين، وتارة ثالثة سوف يرحلان عند حل مجلس النواب، من أجل إجراء الانتخابات الجديدة، وتارة رابعة سيرحلان في أي لحظة.

هناك حملات ضد الرئيس والحكومة، لكنها حملات لم تأت من فراغ، بل بسبب أخطاء وقعت فيها الحكومة، إضافة إلى الاستنتاج السائد أن رئيس الحكومة، انفعالي وعصبي، ولا بأس من إرهاقه وتوتيره، كل يومين، بإشاعة جديدة، أو هجوم، هنا وهناك، من أجل التنغيص عليه ليل نهار.

إحدى الإشاعات التي تدور في صالونات عمان، أن الرئيس طلب أن يستقيل، إلا أن طلبه جوبه بالرفض، وهذه إشاعة، لم يثبت أنها معلومة، بل مجرد رواية مثل بقية الروايات، تتنزل على سماءات عمان، وشقيقاتها، بعد أن بات واضحا أن هناك جواً من عدم الاستقرار، هذا فوق أن هذه القصة حساسة، وكأن الرئيس يقول إنه يشك في أطراف رسمية تدير الحملات ضده، عبر وكلاء ناعمين، وهي ذات التهم التي كان يوجهها رؤساء حكومات سابقون، وهم في مواقعهم، وهو في هذه الحالة، يريد أن ينسحب، ما دام أن حكومته بلا مظلة حماية وتتعرض لنيران صديقة.

السؤال الأكثر طرحا في الأردن، يرتبط بالغموض الذي لا يفكه كثيرون حول سر التمسك بالرئيس، وحكومته برغم الأخطاء والحملات عليهما، وكلما اشتد التمسك بهما، اشتدت الحملات ضدهما، لأن الإثارة كبيرة هنا، حول الرجل الذي لا يتزحزح من مكانه برغم كل هذه الرشقات التي تنالها حكومته من جهات عدة في هذه البلاد المتشاغلة بكل شيء عدا مصلحتها.
اللافت للانتباه هنا، أن الحكومة ورئيسها، برغم المآخذ التي يمكن الكلام عنها، بشكل تحليلي وحيادي، ثابتان، وإذا سألت في ليل عمان، عن سر ذلك، قيل لك، إنه قد تكون هناك قناعة أن التغيير غير مجد، حالياً، وأن هز الرئيس وحكومته، سيتم منعه، بكل الوسائل، حتى يفهم البعض، أن القرار ليس عنده، حتى لو أدار حملات سرية أو علنية ضد الحكومة، مع الإقرار هنا، أن تقييمات الحكومة على مستويات عليا، غير مريحة، وليس أدل على ذلك من أن خطاب العرش خلا من الإشادة بالحكومة، على صعيد أي إنجاز، بما عزز الكلام عن قرب رحيلها.

الذي يمكن قوله بصراحة إن الحكومة أثخنت من كثرة الجراح، وباتت تنتظر مصيرها، وهي في حالة استسلام أمام الحملات، وسوء التقييمات، وتشتري الوقت، حتى تمر بعض الملفات، ولا يمكن هنا قبول ذلك، أي ترك كثير من الملفات لهكذا إدارة تقول ضمنيا، إن الحكومة مشلولة وضعيفة، وتنتظر أجلها في غرفة الإنعاش، لأننا سنسأل لحظتها عما تفعله بشأن كثير من القضايا، غير الاستسلام، والتفرج على المشهد، وتصريف الأعمال اليومية، بطريقة عادية.
لا يعقل أبدا أن يتم التعامل مع الحكومة بهذه الطريقة، أي حكومة مؤجل رحيلها، من أجل مهمة أو مهمتين، مثل الموازنة، أو إقرار التعديلات الدستورية والقانونية، والسبب بسيط، فالموازنة ملف مالي، لدى وزارة المالية، وليس ملفا شخصيا للرئيس، وسوف تمر الموازنة حتى لو كنا أمام حكومة جديدة، كما أن الكلام عن أهمية بقاء الحكومة من أجل تمرير التعديلات القانونية والدستورية، فغير منطقي، فهي لم تصنع التوصيات، ولا التغييرات، ونعرف أن إقرارها من البرلمان، وليس من الحكومة، وهذا يعني أن أي حكومة جديدة، قادرة على الدفاع عن هذه التعديلات وإدارة المشهد، خصوصا، كما أسلفت أن التعديلات لم تكن صناعة حكومية أصلا.

معنى الكلام أن كل المشهد بحاجة إلى إعادة تقييم، فإما أن تصحو الحكومة من غيبوبتها، وحالة الشلل التي اختارتها، على مستوى الحركة داخل البلد، وتأثير الرئيس، وإما أن ترحل، وتترك البلد، لمن لديه تصور وقدرة على إدارته، وإذا استمر المشهد هكذا، فسوف نكون أمام أغرب وضع سياسي في تاريخنا، أي حكومة موجودة، لكنها فعليا غير موجودة، بما يثبت أن هذه البلاد تسير برحمة الله، أولا وأخيرا، ويمكن إدارتها بالوكالة وعبر البلوتوث، على مستوى كل مؤسساتها.
هذه الحكومة الأكثر كلفة في تاريخ هذه البلاد.