وقال المحافظة خلال اجتماع في مجلس النواب مع لجنة التربية والتعليم النيابية بأن السبب الرئيس خلف هذا القرار هو الممارسات الخاطئة للمعلمين والمخالفات الواضحة التي يرتكبونها، وهو الأمر الذي دفع بالوزارة للتوجه نحو هذا القرار .
بدورهم قال أعضاء اللجنة أن هذا القرار تسبب بالإساءة لمعلمي المحافظة ، والطعن بسمعتهم وإثارة الشكوك حول الأسباب التي أدت بإخلاء سكناتهم ، مطالبين بضرورة إيجاد حلول لهذا القرار الذي من شأنه التقليل من المعلم ووضع علامات استفهام حوله من قبل المجتمع في محافظة العقبة .
وطالبوا بضرورة التفتيش المستمر للسكنات ومعاقبة المخالفين بشكل منفرد وعدم التعميم ، خاصة وأن المعلمين في المحافظة متواجدين في ثلاث مناطق "الثالثة والسادسة والعاشرة" ، وهو الأمر الذي يؤكد بأن التعميم غير جائز في الإخلاء لمثل هذه الحالات .
وأكد المحافظة في ختام نقاش ملف سكنات المعلمين بأن الوزارة ليست مكتب عقاري لتدير سكنات المعلمين ، مؤكداً بأن الجهة المسؤولة مستقبلاً عن سكنات المعلمين ستكون وزارة المالية ، لافتاً إلى أنه لم يتم إخلاء أي معلم حتى الآن ، لإتاحة فرصة البحث عن سكن آخر .
-
أخبار متعلقة
-
إصابات بحريق مطبخ في شقة بعمان
-
التعليم العالي تنفي أي توجه لزيادة عدد المقبولين بالمنح والقروض
-
مزارعو وادي الأردن: محاصيلنا بحاجة إلى كل قطرة ماء بالمنخفض المرتقب
-
الحموي: لا داعي لتخزين الخبز .. ومستعدون لتلبية الطلب خلال المنخفض
-
وزارة المياه: خطة طوارئ استعداداً للمنخفض وسنتعامل مع ملاحظات المواطنين
-
توقعات بارتفاع الطلب على الغاز اعتباراً من الغد .. والمصفاة: كميات الغاز متوفرة
-
الكهرباء الأردنية تؤكد جاهزيتها للمنخفض الجوي القادم
-
حريق كبير يلتهم 3 محلات ومركبتين في الوحدات
