وأشار البلاغ الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، أن تقديرات النفقات والإيرادات في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 استندت إلى الفرضيات المتعلقة بالإجراءات المالية المرتبطة بالزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين وكذلك الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات الجهازين المدني والعسكري.
كما استند مشروع الموازنة العامة، إلى توقعات اقتصادية رئيسية، شملت نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (2.5%) لعام 2025 وبنسبة (3%) لعامي 2026، 2027، في حين توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة (4.9%) لعام 2025 وبنسبة (5.6%) لعامي 2026 و2027 على التوالي، وبلوغ معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.2%) في عام 2025 ونحو (2.5%) في عام 2026, و(2.3%) في عام 2027.
وشملت التوقعات نمو الصادرات بنسبة (0.7%) لعام 2025 ويتوقع أن تشهد نموا بنحو (6.6%) في عام 2026 و(4.6%) في عام 2027، ونمو المستوردات بنسبة (4.1%) لعام 2025 و(7.1%) في عام 2026، و(5.9%) في عام 2027، وبلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 نحو (4.6%) لتنخفض إلى (4.1-%) في عام 2026 وإلى (3.8%) في عام 2027.
وكانت نشرت الحكومة الأسبوع الماضي، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، في حين سيناقش مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بعد دعوته للانعقاد في 18 تشرين ثاني الجاري وبعد الانتهاء من انتخاب رئيس مجلس النواب والاستماع لخطاب الثقة الحكومي.
-
أخبار متعلقة
-
نزاع مستمر بين "وسيطات شي ان" والزبائن وسط غياب قانون منظم وملزم
-
الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة الأحد المقبل
-
الأردن.. 90.6 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال 9 أشهر
-
نقابة المطاعم: لا تخفيض لأسعار الشاورما في الأردن
-
انسحاب الأعرق ومشاركة الأندية الجماهيرية.. استياء وترقب لدوري السلة الأردني
-
جريس تادرس: الصالح إضافة ممتازة للمنتخب والنعيمات يذكرني بنفسي
-
أبوزيد يوضح تفاصيل مشاركة الأردن في مركز القوى الدولية بالقطاع
-
خوري: الوحدات يفتقد لأبجديات كرة القدم .. ولم يجهز الفريق للموسم بالشكل المناسب
