وكان الهميسات وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة وكم بلغت المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وكذلك عن إنجازات الحكومة السابقة.
وفي رد على السؤال فقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار.
وكان بلغ العجز في المديونية لعام 2023 مليار و860 مليون دينار وفق ما أورده مشروع قانون موازنة عام 2025.
بدوره أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المديونية تزيد بسبب زيادة العجز السنوي في الموازنة.
-
أخبار متعلقة
-
العمل الميداني مستمر.. حزب الاتحاد الوطني يتابع التحديات الصحية في العاصمة
-
النقل النيابية تزور الملكية الأردنية
-
لن نصمت بعد عبادة.. النائب زهير محمد الخشمان يطالب بتعديل قانون التوقيف الإداري
-
الفايز يستعرض عناصر قوة الدولة الأردنية وصمودها
-
رئيس مجلس الأعيان يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 2024
-
"الخارجية النيابية" تلتقي السفير الاسباني
-
النائب زهير الخشمان: إلى متى نبقي الثانوية العامة سيفًا على رقاب أبنائنا؟
-
مجلس النواب يقدم دعماً بـ100 ألف دينار للمنتخب الوطني لكرة القدم
