وكان الهميسات وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة وكم بلغت المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وكذلك عن إنجازات الحكومة السابقة.
وفي رد على السؤال فقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار.
وكان بلغ العجز في المديونية لعام 2023 مليار و860 مليون دينار وفق ما أورده مشروع قانون موازنة عام 2025.
بدوره أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المديونية تزيد بسبب زيادة العجز السنوي في الموازنة.
-
أخبار متعلقة
-
"قانونية الأعيان" تقر معدل قانون العقوبات
-
"القانونية النيابية" تلتقي نقيب المقاولين وعددًا من أعضاء النقابة
-
"كرامة وصمود".. عنوان جلسة يقودها مجلس النواب لدعم الفئات الأكثر هشاشة
-
خارجية النواب تستنكر التشويش على جهود الأردن الإغاثية لغزة
-
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
-
بيان صادر عن رئيس لجنة فلسطين النيابية وعضو المجلس المركزي لحزب الاتحاد الوطني الأردني
-
بين التشكيك والوفاء: الأردن وغزة... حكاية لا يكتبها الزيف
-
الصفدي: الأصوات المأزومة لن تنال من مواقف الأردنيين قيادة وجيشاً وشعباً