الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، المجلس للانعقاد في جلسة تشريعية، الاثنين المقبل وذلك لمناقشة جدول أعمال الجلسة السابعة عشر، حيث ستكون أول جلسة في شهر رمضان المبارك.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة بحسب ما اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، انتخاب لجنة الصحة والبيئة سندا لأحكام المادة (54) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وكان الدغمي طلب الاثنين الماضي، من النواب الذين ينوون الانضمام إلى اللجنة التسجيل لدى الأمانة العامة للمجلس.
وقال الدغمي إنه سيتم إجراء الانتخابات لإعادة تشكيل اللجنة بعد حصر الأسماء المترشحة لعضوية اللجنة، أما إذا كان عدد النواب المسجلين مساويا لعدد اللجنة 11 عضوا مع رئيس اللجنة فإنه سيتم التوافق على تشكيلها.
واعتبرت لجنة الصحة والبيئة النيابية منحلة حكما لفقدانها الحد الأدنى لعدد أعضائها سندا لأحكام المادة (54) الفقرة (ه) من النظام الداخلي بعد استقالة 7 أعضاء منها.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار رقم (3) تاريخ 20/3/2022 والمتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.
ويناقش المجلس أيضا الكتب الآتية والواردة مـــن الحكومة:
أ- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (15450) تاريخ 8/3/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022.
ب- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19174) تاريخ 21/3/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022.
ج- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19178) تاريخ 21/3/2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022.
د- كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (19170) تاريخ 21/3/ 2022 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي في بيان للنواب: الملك وضع قاعدة للعمل الجماعي العربي لا تقبل التأجيل أو التردد
-
النائب زهير الخشمان: كلمة جلالة الملك في قمة الدوحة خارطة طريق عربية إسلامية جديدة
-
الخصاونة: خطاب الملك في الدوحة امتداداً للمواقف العروبية الثابتة
-
عطية: خطاب الملك في قمة الدوحة عبّر عن ضمير الأمة ورفض العدوان على فلسطين وقطر
-
"خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية
-
"تقدم النيابية" تختار مكتبها الدائم
-
الطاقة النيابية تطلع على خطط واستراتيجيات شركة توزيع الكهرباء
-
زهير الخشمان خلال عامه الأول تحت القبة نموذج للنائب الذي يثبت بالفعل أن صوت الشعب حاضر وأن الرقابة والتشريع أمانة