وقال الديات إن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد مناقشات وحوارات معمقة بين أعضائها، مؤكدًا أن التعديلات التي أجرتها تهدف إلى تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز كفاءتها وفاعليتها المؤسسية والتنموية، بما ينسجم مع متطلبات التحديث الإداري ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويتوافق مع الرؤية الملكية للتحديث.
وأضاف، إن اللجنة أقرت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات البلديات وآليات تنفيذها، وناقشت مقترحات تتعلق بآليات تعيين المدير التنفيذي للبلدية، ومصفوفة مهامه وصلاحياته، إضافة إلى إقرار آليات تشكيل لجنة التقييم والمتابعة المؤسسية في البلديات وتحديد مسؤولياتها.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت أيضًا الأحكام المتعلقة بمنح البلديات الإعفاءات والتسهيلات، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية، دعمًا لقدرتها على تنفيذ مشاريعها وتشجيع الاستثمار، إلى جانب إقرار الأحكام الخاصة بتصنيف البلديات وفق الأسس والمعايير الواردة في مشروع القانون، وآليات توسيع حدودها وإعادة تصنيفها.
ولفت الديات إلى أن اللجنة ناقشت كذلك الأحكام الخاصة بتشكيل اللجنة المحلية للتنظيم والأبنية، وآليات التعامل مع الحقوق المالية، وأحكام إيرادات البلديات، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
كما أقرت اللجنة الأحكام الناظمة للتعاون بين البلديات في المجالات الاستثمارية والخدمية المشتركة، وآليات تشكيل لجان الأحياء المجتمعية لتعزيز المشاركة الشعبية، إلى جانب اعتماد برامج التحول الرقمي في البلديات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة تقديمها.
-
أخبار متعلقة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
-
لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري
-
وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين
