إدارية النواب تُوصي بتحويل عاملي التقاعد المدني للضمان

الوكيل الإخباري- أوصت اللجنة الإدارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية، ومديرية التقاعد المدني، والموازنة العامة، ومديرية التقاعد في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بهدف بحث موضوع تحويل العاملين على نظام التقاعد المدني إلى "تقاعد الضمان".

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، ومدير التقاعد بـ"الضمان" صالح السعدي، وعدد من الموظفين والمتقاعدين، تم فيه مناقشة مطالب العاملين على نظام التقاعد المدني في دائرة الجمارك العامة، لمساواتهم بزملائهم على نظام الضمان الاجتماعي.

وقال الطراونة إن هناك فجوة في الرواتب التقاعدية، ما بين المتقاعدين على نظام "المدني" ونظام "الضمان"، داعيًا إلى تحقيق العدالة وسد تلك الفجوة.

بدوره، قال الناصر إن "الخدمة المدنية" يسعى لتذليل كل التحديات والصعوبات، التي تواجه موظفي القطاع العام، مضيفًا أنه في العام 2012 تمت هيكلة الرواتب وتحسين الرواتب التقاعدية لموظفي التقاعد المدني والضمان.

من جهته، قال السعدي إنه لا يجوز أن يكون الموظف خاضع لنظامي تقاعد، موضحًا أن مؤسسة الضمان ستدرس التوصيات التي ستخرج بها اللجنة المخصصة لدراسة تحويل الموظفين من التقاعد المدني إلى "الضمان".