إقرار معدل قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية

الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الأحد، مشروع قانون معدل لقانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، بعد مناقشته من لجنة الزراعة والمياه والبادية.

ويُوسّع مشروع القانون، الذي سيبدأ سريانه بعد شهر من نشره بالجريدة الرسمية، عملية تعويض المزارعين المتضررين من غير المنتسبين للصندوق، لتشمل إضافة للصقيع، باقي المخاطر الزراعية، وفق أسس وشروط وسقوف تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب القانون، فإن المخاطر الزراعية هي الأخطار التي تصيب الممتلكات والمنتجات الزراعية، وتشمل الاخطار الطبيعية كالجفاف والثلوج والأمطار الغزيرة والبرد والعواصف والسيول والصقيع، كما تشمل الآفات المرضية الحشرية والوبائية التي قد تصيب النبات والحيوان بشكل وبائي.

وأشار وزير الزراعة محمد داودية، الى أن صندوق إدارة المخاطر الزراعية بمثابة دعم وإسعاف للمزارعين، وسيتم تقديم الدعم وفق نظام خاص سيراعي موضوع الانتساب للصندوق.

وأوضح أن التقصير والتأخير السابق في استيفاء حقوق الصندوق المالية لن يستمر، مبيناً ان موجودات الصندوق غير مشمولة بقانون الفوائض المالية، بحيث لا يتم ارجاعها لوزارة المالية على شكل أمانات.

وتتكون موارد الصندوق، من المبالغ التي يتم رصدها في الموازنة العامة وهي ثلاثة ملايين دينار سنوياً على الأقل، و10% من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة للخضار والفواكه، ونصف بالمئة من قيمة مشتريات التجار من الخضار والفواكه في الأسواق المركزية بأمانة عمان وبلديات المملكة، إضافة إلى اشتراكات المستفيدين، والمساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.

وأضاف داودية أن "الحكومة لن تترك المزارع الذي لا يتمكن من الاشتراك بصندوق إدارة المخاطر وسيصدر نظام لنسب التعويض".

ومن المقرر أن يناقش النواب، الأحد أيضا، طلبا مقدما من 26 نائبا حول جائحة فيروس كورونا المستجد والآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عنها.

اظهار أخبار متعلقة