إلغاء اشتراط إعادة السلع المخالفة لبلد المنشأ

الوكيل الإخباري
وافق مجلس النواب الأحد، على إلغاء اشتراط تصدير السلع المخالفة، إلى بلد المنشأ.اضافة اعلان

وخلال جلسة صباحية تشريعية، وافق مجلس النواب، على نص في مشروع القانون المعدل، لقانون المواصفات والمقاييس، يسمح بتصدير البضائع المخالفة للمواصفات الاردنية، إلى أي بلد.
وكان القانون الأصلي، يشترط تصدير البضائع المخالفة، إلى بلد المنشأ.
كما وافق مجلس النواب، على إلزام المستورد بإعادة البضائع خلال مدة 90 يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.
من جهته، ذكر وزير الصناعة والتجارة، أن التعديل، يسمح بنقل السلع، إلى بلدان تسمح مواصفاتها، بإدخال هذه السلع.
وأوضح الحموري، أن التعديل يعطي الحرية للتاجر، بعدم إلزامه بإرجاع السلعة، إلى بلد المنشأ فقط