الوكيل الإخباري - أصر مجلس الأعيان على قراره بشأن القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في جلسته اليوم الثلاثاء.
ويتمثل الخلاف بين المجلسين، بإصرار الأعيان على مشروع الحكومة بزيادة نسبة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات الى 40% بدلا من 25%، وهو ما رفضه مجلس النواب مرتين، ما يعني عقد جلسة مشتركة للمجلسين لحسم الخلاف استناداً للمادة 92 من الدستور.
ويتيح الدستور وفق التعديلات الاخيرة، عند اختلاف المجلسين، بتشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الخلاف والتوافق على صيغة مشتركة ورفعها للمجلسين.
وأعاد الاعيان الى النواب مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمان الكبرى لسنة 2022 بعد اجرائه تعديلات عليه، مع التوصية للحكومة بتقديم مشروع قانون للاستثمار، يتضمن مراجعة وتحديثا لكافة القوانين والأنظمة التي تعنى بتسجيل وترخيص المنشآت الاقتصادية في كافة ارجاء المملكة بما في ذلك امانة عمان والبلديات وغيرها، لتحسين بيئة الأعمال والتأكد من تكاملية التشريعات وعدم تعارضها او ازدواجيتها وتفعيل مفهوم خدمة المكان الواحد "النافذة الاستثمارية".
كما اقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب، بما ينقل مهام وصلاحيَّات هيئة الاستثمار إلى وزارة الاستثمار.
- 
            أخبار متعلقة
- 
                وفد نيابي أردني يشارك أعمال جلسة البرلمان العربي الأولى لدور انعقاد جديد
- 
                "خارجية الأعيان" تناقش آخر التطورات في المنطقة
- 
                مساعد رئيس النواب: الشباب هم القوة الدافعة والمحركة للتنمية المستدامة
- 
                مقترح الرد على خطاب العرش السامي جاهز للتقديم لمجلس النواب
- 
                القاضي يلتقي رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب
- 
                القاضي يلتقي رؤساء الكتل ويترأس أول اجتماع لمكتب دائم النواب
- 
                "زراعة الأعيان" تناقش ملف مصانع الألبان
- 
                عطية: خطاب العرش السامي رسم خارطة طريق واضحة لمسارات التحديث والتنمية

 
         
            