الأعيان يطلع على الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل

الوكيل الإخباري - اطلعت لجنة مشتركة مكونة من تسع لجان دائمة في مجلس الأعيان خلال اجتماع ترأس جانبًا منه رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الخميس، على الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل.

وجاء اجتماع اللجنة المُشتركة مع نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والنقابات المهنية والخبراء الوطنيين من مختلف المجالات المعنية.

وقال الفايز إن "عالمنا يعيش اليوم تحديات كبيرة سواء كانت تحديات سياسية او أمنية أو كوارث طبيعية، بسبب التغيرات المناخية ومنها الحرائق المنتشرة في العالم، وآخرها حرائق محافظة عجلون، التي استمرت لعدة أيام وأتت على آلاف الأشجار المعمرة، أو بسبب انتشار أنواع جديدة من الأوبئة لم نعهدها من قبل كوباء كورونا، الذي أنهك عالمنا وقضى بسببه مئات آلاف من البشر".

وأضاف أن ذلك الواقع يتطلب الاستعداد المُسبق من خلال وضع استراتيجيات وخطط مبنية على التنبؤات المسبقة قبل وقوع الكارثة أو الأزمة، عبر وضع سيناريوهات عدة للتعامل معها، لتجاوز آثارها السلبية والحد من الخسائر المادية والبشرية.

وبين الفايز أن الأزمات تُعني تهديداً خطيراً متوقعًا أو غير متوقع، وغالباً ما تكون مفاجأة كالأوبئة مثلًا، وهو ما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لها، بشكل ممنهج ووفق استراتيجيات مدروسة، وليس بقرارات ارتجالية أو لحظية.
وأشار إلى أن إدارة الأزمات تعد علما وفن إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات المختلفة، مؤكدًا أن ذلك "يحتم علينا الوقوف المسبق على مؤشرات وأعراض تنبئ بوقوع أزمة ما".

ونوه الفايز إلى أن تجاوز أية كارثة أو أزمة يرتب علينا الاستفادة من التجارب السابقة في إدارة الأزمات وتجارب الدول الأخرى، لتجاوز أية ثغرات حصلت سابقا في التعامل مع الأزمات الجديدة، ولضمان مستوى عال من الجاهزية.

وأكد أن القراءات والتنبؤات والتخطيط المُسبق، هو الأساس في إدارة الأزمات مهما كان نوعها، فبغياب التخطيط لا يمكن مواجهة أي أزمة من الأزمات ارتجاليًا أو من خلال اتخاذ القرارات اللحظية والآنية، فالوقاية من الأزمة قبل حدوثها، خير من العلاج حال وقوعها.

وكان الفايز ثمن في بداية حديثه نهج الائتلاف المكون من 9 لجان دائمة في مجلس الأعيان وجهوده الكبيرة في بحث مختلف القضايا الوطنية، والتشبيك مع الأذرع التنفيذية حولها، لافتًا إلى أن الائتلاف أصدر ورقة سياسات حول قطاع النقل العام والتغير المناخي في الأردن.

من جهته، قال رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان العين الدكتور مصطفى الحمارنة، رئيس اللجنة المشتركة، إن الأخيرة عقدت سلسلة لقاءات، كان آخرها الذي عُقد في مركز إدارة الأزمات، للوصول إلى استراتيجية وطنية مُتكاملة للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية.

وأكد أن اللجنة المشتركة تحرص إلى الاستماع إلى مختلف آراء الخبراء والمعنيين بهذا الشأن حتى يتم تضمينها في الخطة الوطنية، لافتًا إلى أنه ستأخذ كل لجنة من اللجان التسع على عاتقها بمتابعة ورقابة مع الجهات المعنية حيال كل ما يقع ضمن اختصاصها في الخطة.

بدوره، تحدث الزعبي حول دور المركز ومهامه الرامية إلى تسخير الإمكانيات الوطنية وتنسيق وتوحيد الجهود الوطنية لتمكينها من مواجهة الكوارث والأزمات على المستوى الوطني بأشكالها المختلفة من خلال التكيف الاستراتيجي والاحترافية في مجالي الاستعداد والاستجابة للازمات على المستوى الوطني بأقل جهد ووقت وتكلفة وخسائر ممكنة، للوصول الى بيئة وطنية آمنة ومستقرة.

واستعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (2023-2030)، التي تعد خارطة طريق للحصول على فهم مشترك لمخاطر الكوارث السائدة، وتقييم نظام الحد من مخاطر الكوارث الحالي وقدراته على أهداف الحد من مخاطر الكوارث.

وتناول الزعبي الخطة الوطنية المُنسقة لمواجهة الزلازل، التي تعد جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، لافتًا إلى أن الخطة تهدف إلى تنسيق الجهد الوطني لضمان الفاعلية لمواجهة ظروف وتداعيات الزلازل.

وأضاف أن الخطة تهدف أيضًا إلى التأكد من إعداد خطط تنفيذية خاصة بالمؤسسات والدوائر المعنية لتمكينها بتعامل بكفاءة مع الزلازل، وإعداد خطة توعوية وطنية لتعريف المواطنين بمخاطر الزلازل، وكيفية التعامل معها، وضمان توفر بنى تحتية حيوية قادرة على الاستمرار بالعمل، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بقصد إدامة الحياة اليومية خلال وبعد الزلزال.

وتصبو الخطة أيضًا، بحسب الزعبي، إلى التخفيف من آثار الزلازل من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وخصوصًا الحيوية منها، وإعداد وتحديث قواعد بيانات شاملة ومنصات وطنية تُسهم في إدارة الأزمة بشكل أمثل.

من ناحيتهم، تحدث الأعيان عن أهمية وجود قاعدة بيانات شاملة، وأن تتبنى كل جهة شريكة أو معنية خططها، التي لا بد أن تكون مُنبثقة من الخطة الوطنية، لضمان جاهزية مختلف الجهات في التعامل مع الأزمات، مثمنيين دور المركز الوطني وجهوده في التحضير والتعامل مع الأزمات.
وتضم اللجنة المُشتركة لجان الخدمات العامة، الإدارية، المالية والاقتصادية، والصحة والبيئة والإسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والزراعة والمياه، التربية والتعليم، والسياحة والتراث.